نظام تملك غير السعوديين للعقار يدخل حيز التنفيذ في السعودية

أعلنت الهيئة العامة للعقار دخول نظام تملك غير السعوديين للعقار حيز النفاذ. وأكدت بدء تطبيق أحكامه ضمن منظومة التشريعات العقارية المنظمة للسوق العقارية في المملكة، وذلك ابتداءً من اليوم الخميس في 22 يناير الحالي.

وأضافت الهيئة أن استقبال طلبات تملك غير السعوديين يتم عبر البوابة الرقمية الرسمية «عقارات السعودية». وأوضحت أن الخدمة تشمل المقيمين داخل المملكة وغير المقيمين، إضافة إلى الشركات والكيانات غير السعودية، وفق ضوابط وإجراءات نظامية محددة.

كشفت الهيئة أن رحلة المستفيد تختلف بحسب فئة التملك؛ حيث يتمكن المقيمون داخل المملكة من التقديم مباشرة عبر البوابة باستخدام رقم الإقامة، مع التحقق الآلي من استيفاء المتطلبات النظامية واستكمال الإجراءات إلكترونياً. بينما تبدأ رحلة غير المقيمين من خلال الممثليات والسفارات السعودية في الخارج لإصدار الهوية الرقمية، تمهيداً لاستكمال طلب التملك عبر البوابة.

تيسير إجراءات التملك للأجانب في السعودية

أشارت الهيئة إلى أن الشركات والكيانات غير السعودية التي ليس لها وجود في المملكة والراغبة في التملك يجب أن تسجل كخطوة أولى لدى وزارة الاستثمار عبر منصة «استثمر في السعودية» وإصدار الرقم الموحد (700) قبل استكمال إجراءات التملك إلكترونياً.

وأكدت الهيئة أن النظام يتيح لغير السعوديين من الأفراد والشركات والكيانات التملك في مختلف مناطق المملكة. وأوضحت أن التملك في مدن الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة يكون وفق إطار تنظيمي واضح يستند إلى وثيقة النطاقات الجغرافية التي سيُعلن عنها خلال الربع الأول من عام 2026.

كما أوضحت الهيئة أن بوابة «عقارات السعودية» تمثل المنصة الرقمية الرسمية المعتمدة لتطبيق نظام تملك غير السعوديين للعقار. وتُمكّن الراغبين في التملك من إتمام إجراءاتهم والتأكد من مطابقتهم للضوابط والاشتراطات المنصوص عليها نظاماً عبر رحلة ميسرة ترتبط مباشرة بنظام التسجيل العيني للعقار.

تعزيز الشفافية والفرص في القطاع العقاري

أضافت الهيئة أن النظام يهدف إلى رفع جودة المشاريع العقارية من خلال جذب المطورين الدوليين والشركات النوعية. وأكدت أنه سيساعد في تحفيز النمو في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية والسياحية. كما يسهم في خلق فرص عمل واسعة للمواطنين في أنشطة عقارية ترتبط بالمشاريع والنمو العمراني.

وأشارت الهيئة إلى أن هذا النظام يعزز مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بشكل مستدام.