السعودية تفتح التملك العقاري للأجانب في خطوة تاريخية

دخلت المملكة العربية السعودية مرحلة تاريخية جديدة في مسيرتها التنموية مع نفاذ نظام تملك غير السعوديين للعقار يوم الخميس 22 يناير 2026. يمثل هذا الحدث حجر الزاوية في منظومة التشريعات العقارية المحدثة التي تهدف إلى إعادة صياغة ملامح السوق العقارية السعودية. وتحويلها من سوق محلية إلى منصة استثمارية عالمية تجذب رؤوس الأموال والأفراد والشركات من مختلف قارات العالم.

وأضاف أن إطلاق هذا النظام المحدث، والذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته في 8 يوليو 2025، يأتي تتويجاً لسلسلة من الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها رؤية 2030. ويهدف النظام إلى توفير بيئة استثمارية عادلة وآمنة تتماشى مع أرقى الممارسات العالمية.

وأوضح أن أهداف النظام تمتد لتشمل أبعاداً تنموية عميقة، منها تحفيز نمو القطاع العقاري من خلال زيادة تنوع المشاريع وجودتها. كما يسعى إلى توفير فرص عمل نوعية للمواطنين في مجالات التطوير والخدمات العقارية.

عقارات السعودية بوابة العالم للمملكة

كشفت الهيئة العامة للعقار أن بوابة "عقارات السعودية" الرقمية هي المنصة الرسمية والمعتمدة لإدارة هذه العملية. وقد تم تصميم رحلات المستفيدين بدقة لتناسب مختلف الفئات. المقيمون داخل المملكة يمكنهم التقديم مباشرة عبر البوابة باستخدام رقم الإقامة، حيث يتم التحقق آلياً من كافة المتطلبات وإتمام الإجراءات إلكترونياً بالكامل.

كما يمكن للغير مقيمين (من خارج المملكة) بدء رحلتهم من خلال الممثليات والسفارات السعودية في الخارج لإصدار الهوية الرقمية اللازمة قبل استكمال الطلب عبر المنصة. بالنسبة للشركات والكيانات الأجنبية، يتوجب عليها التسجيل أولاً لدى وزارة الاستثمار عبر منصة "استثمر في السعودية" للحصول على الرقم الموحد (700).

وأشار إلى أن النظام الجديد يمنح مرونة واسعة للتملك في مختلف مناطق ومدن المملكة، مع تركيز خاص على العاصمة الرياض ومدينة جدة كمركزين اقتصاديين وتجاريين عالميين.

النطاق الجغرافي

بينما وضع النظام إطاراً تنظيمياً خاصاً لمكة المكرمة والمدينة المنورة، يستند إلى "وثيقة النطاقات الجغرافية"، والتي سيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال الربع الأول من عام 2026. ويراعي هذا الإطار قصر حق التملك في المدينتين المقدستين على الأفراد المسلمين (من داخل وخارج المملكة).

ويحق لغير السعودي المقيم نظامياً في البلاد تملك عقار واحد مخصص لسكنه خارج النطاق الجغرافي المشار إليه، مع استثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. أما الشركات غير المدرجة في السوق المالية السعودية، فيمكنها التملك أو اكتساب الحقوق في النطاق الجغرافي.

كما يُسمح للشركات المدرجة في السوق والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة المرخصة نظاماً بالتملك واكتساب الحقوق، بما في ذلك المدينتين المقدستين، وفقاً لما يقضي به نظام السوق ولوائحه التنفيذية.

الأثر الاقتصادي المستدام

يعتبر هذا النظام ترجمة فعلية لمستهدفات رؤية 2030، حيث يعمل على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتوطين المعرفة العقارية. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الحراك إلى تنشيط قطاعات رديفة تشمل السكن والتجارة والصناعة والسياحة.

كما يضمن ربط بوابة التملك بنظام "التسجيل العيني للعقار" أعلى مستويات الموثوقية القانونية، مما يعزز ثقة المستثمر الأجنبي في القوانين السعودية. ويؤكد التزام المملكة بخلق اقتصاد متنوع ومزدهر يعتمد على الشفافية والابتكار.