مسودة قانون لتنظيم سوق العملات الرقمية في الكونغرس الأميركي
كشف أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي في وقت متأخر من ليل الاثنين عن مسودة تشريع تهدف إلى إنشاء إطار تنظيمي شامل للعملات الرقمية، مما سيوفر وضوحاً قانونياً للقطاع المزدهر ويعزز اعتماد الأصول الرقمية في حال إقراره.
وأضاف أعضاء المجلس أن قطاع العملات الرقمية لطالما طالب بمثل هذا التشريع، مبينين أنه ضروري لمستقبل الأصول الرقمية في الولايات المتحدة وحل المشكلات المزمنة التي تواجه الشركات في هذا المجال.
وأوضح مشروع القانون متى تُصنَّف رموز العملات الرقمية بوصفها أوراقاً مالية أو سلعاً أو غير ذلك، كما يمنح هيئة تداول السلع الآجلة الأميركية - الجهة التنظيمية المفضلة لدى القطاع - سلطة مراقبة أسواق العملات الرقمية الفورية.
إطار تنظيمي للعملات الرقمية المستقرة
كشف مشروع القانون عن إطار تنظيمي فيدرالي للعملات الرقمية المستقرة المرتبطة بالدولار، وهو ما لطالما سعى إليه القطاع المصرفي.
ودعت جماعات الضغط المصرفية الكونغرس إلى سد ثغرة في مشروع القانون قد تجعل الوسطاء يدفعون فوائد على العملات المستقرة، معتبرةً أن ذلك قد يؤدي إلى هروب الودائع من النظام المصرفي ويهدد الاستقرار المالي.
كما أكدت شركات العملات الرقمية أن منع الأطراف الثالثة، مثل منصات التداول، من دفع فوائد على العملات المستقرة يُعد ممارسة منافية للمنافسة.
حوافز للمستهلكين في مشروع القانون
يحظر مشروع القانون على شركات العملات الرقمية دفع فوائد للمستهلكين لمجرد حيازتهم عملة مستقرة، لكنه يسمح بدفع مكافآت أو حوافز مقابل أنشطة محددة، مثل إرسال دفعات مالية أو المشاركة في برامج ولاء.
وسيتطلب القانون من هيئة الأوراق المالية والبورصات وهيئة تداول السلع الآجلة من الشركات الكشف بوضوح عن المكافآت المدفوعة مقابل استخدام العملات المستقرة.
كان الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، قد حصل على تمويل من قطاع العملات الرقمية متعهداً بأن يكون "رئيساً للعملات المشفرة"، وأسهمت مشروعات عائلته في دفع القطاع نحو التيار الرئيسي.
التحديات المستقبلية لتمرير المشروع
أنفق القطاع بكثافة خلال انتخابات 2024 لدعم المرشحين المؤيدين للعملات المشفرة على أمل تمرير مشروع القانون التاريخي. وقد أقر مجلس النواب النسخة الخاصة به من المشروع في يوليو الماضي، لكن المفاوضات في مجلس الشيوخ تعثرت بسبب انقسام المشرعين حول بنود مكافحة غسل الأموال ومتطلبات منصات التمويل اللامركزي.
ومع تحول تركيز الكونغرس نحو انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، يشكك بعض جماعات الضغط في إمكانية إقرار مشروع قانون هيكلة سوق العملات المشفرة، فيما يرى مسؤولون تنفيذيون في القطاع أن ذلك قد يضطر الشركات إلى الاعتماد على توجيهات تنظيمية قد تلغَى في ظل إدارة مستقبلية.
