البنك المركزي الاردني يطلق خارطة طريق للتشفير المقاوم للحوسبة الكمية
أعلن البنك المركزي الاردني عن إصدار خارطة طريق قطاعية للانتقال إلى التشفير المقاوم للحوسبة الكمية للقطاعين المالي والمصرفي. في خطوة استراتيجية رائدة تهدف إلى تعزيز الجاهزية المستقبلية في ضوء التطورات المتسارعة في عالم التقنيات وما يصاحبها من مخاطر سيبرانية وتشغيلية متنامية.
وأضاف البنك أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة الاردن كمركز مالي آمن وموثوق في المنطقة وضمان استمرارية عمل القطاع المالي وأمنه في مواجهة تحديات المستقبل. وتندرج خارطة الطريق ضمن جهود البنك المركزي الاردني في توفير بيئة مالية رقمية آمنة ومستقرة.
وأوضح البنك أنه سيتم تمكين المؤسسات المالية من الاستعداد المنهجي لمخاطر الحوسبة الكمية وتأثيراتها المحتملة على أنظمة التشفير المستخدمة حالياً. وتهدف الخارطة إلى دعم القطاع في بناء الجاهزية الفنية والتنظيمية.
استعدادات للانتقال إلى حلول تشفير مقاومة للكم
بين البنك المركزي الاردني أن الخارطة تتبع نهجاً مرحلياً ومدروساً للانتقال إلى حلول تشفير مقاومة للكم، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية وتوصيات الجهات المرجعية المختصة. كما تركز خارطة الطريق على وضع مسار واضح ومنهجي للانتقال التدريجي نحو بيئة تقنية قادرة على مواجهة مخاطر الحوسبة الكمية.
وأشار البنك إلى أهمية دمج المخاطر المتعلقة بالحوسبة الكمية ضمن سجل مخاطر المؤسسة وتعزيز الحوكمة. كما تشمل حصر الأصول التشفيرية وتحديد أولويات الانتقال وفق منهجية قائمة على تقييم المخاطر.
كذلك، أكد البنك على أهمية إجراء اختبارات تجريبية للحلول التشفيرية المقاومة للكم في بيئات افتراضية وغير تشغيلية. وصولاً إلى الانتقال الكامل للأنظمة التشفيرية المقاومة للكم ضمن إطار زمني واضح ومحدد.
التنسيق بين الجهات المعنية
كشفت المعلومات أن البنك المركزي الاردني أشار إلى أهمية التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المعنية، بما في ذلك المؤسسات المالية والموردين والشركاء التقنيين. وأكد أن هذه المبادرة تعكس التزامه الاستباقي بتعزيز جاهزية القطاعين المالي والمصرفي.
كما أوضح البنك أن هذه الجهود تهدف إلى الانتقال بالقطاع المالي والمصرفي إلى بيئة مقاومة لمخاطر الحوسبة الكمية على وجه الخصوص، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المعتمدة في مجال الأمن السيبراني.
ويهدف البنك المركزي الاردني من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز الثقة بالقطاع المالي الأردني والحفاظ على استقراره وتنافسيته على المدى الطويل.
