النرويج تمنح رخص استكشاف النفط والغاز وتهدف لتمديد الإنتاج
قال وزير الطاقة النرويجي يوم الثلاثاء إنه تم منح 57 رخصة لاستكشاف النفط والغاز قبالة سواحل البلاد، وذلك لـ19 شركة في جولة التراخيص السنوية. وأضاف أنه تم اقتراح طرح 70 منطقة جديدة العام المقبل.
وأوضح وزير الطاقة تيرجي آسلاند أن الرخص المقدمة تشمل 31 رخصة في بحر الشمال، و21 في بحر النرويج، و5 في بحر بارنتس. وبيّن أن عدد التراخيص المخصصة للمناطق المأهولة ارتفع من 53 ترخيصاً تم منحها قبل عام، بينما انخفض عدد شركات النفط والغاز الحاصلة على التصاريح من نحو 20 شركة إلى 19 شركة.
كشفت جولات منح التراخيص السنوية للمناطق المحددة مسبقاً لاستكشاف حقول المياه العميقة عن كونها محوراً أساسياً لاستراتيجية النرويج الرامية إلى تمديد إنتاج النفط والغاز لعقود مقبلة، رغم توقع انخفاض النشاط في السنوات المقبلة.
استراتيجية النرويج للطاقة وتوقعات الإنتاج
قال وزير الطاقة إن النرويج تعد أهم مورد للطاقة في أوروبا، لكنه أشار إلى أن الإنتاج سيبدأ في التراجع خلال سنوات قليلة. وأوضح أننا في حاجة لمشاريع جديدة قادرة على إبطاء هذا التراجع وتحقيق أكبر قدر ممكن من الإنتاج.
أعلنت الحكومة النرويجية يوم الاثنين أنها ستقدم وثيقة سياسية إلى البرلمان العام المقبل بشأن مستقبل صناعة النفط والغاز، بما في ذلك وصول الشركات إلى مناطق التنقيب. وأشار رئيس الوزراء جوناس غار ستور إلى أهمية تطوير صناعة النفط والغاز بدلاً من التخلص منها تدريجياً.
وتشير التوقعات الرسمية إلى أن إنتاج النرويج من النفط والغاز البحري سيظل مستقراً بشكل عام في عام 2026، ولكن من المتوقع أن ينخفض الإنتاج مع نهاية هذا العقد وبداية العقد المقبل مع النضوب التدريجي للحقول الرئيسية.
آفاق الصناعة والتوقعات المستقبلية
أعلنت وزارة الطاقة في بيان لها أن الورقة البيضاء حول التحول الرقمي وسياسة التنمية ستتضمن وصفاً لوضع صناعة النفط وآفاقها، بالإضافة إلى تناول خيارات السياسة الرئيسية التي ستكون مهمة للإنتاج، بدءاً من ثلاثينات القرن الحالي.
تنتج النرويج نحو 2 في المائة من النفط العالمي، وأصبحت أكبر مصدر للغاز الطبيعي إلى أوروبا بعد الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022. ويُعتبر قطاع النفط والغاز من أكبر الصناعات وأكثرها ربحية في النرويج.
تتوقع الحكومة أن يبلغ الإنتاج المتوقع هذا العام نحو 4.1 مليون برميل من المكافئ النفطي يومياً، على أن ينخفض إلى أقل من 3.5 مليون برميل من المكافئ النفطي يومياً في عام 2030.
