العالم يحتاج إلى 5 تريليونات دولار لتلبية احتياجات الطاقة في 2035
قال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر إن العالم يحتاج ما يزيد على 5 تريليونات دولار لتلبية احتياجات الطاقة في عام 2035، بما في ذلك الكهرباء والبنية التحتية. وأوضح أن هذا هو رأس المال الذي تحتاجه أكثر من 20 شركة تعدين، مع وجود العديد من التحديات التمويلية.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري الدولي الخامس للوزراء المعنيين بشؤون التعدين في إطار "مؤتمر التعدين الدولي"، الذي عُقد الثلاثاء في الرياض. وأضاف المديفر أن هذه الخطوات تأتي لتمكين جيل جديد من التنمية في مناطق مثل أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية.
كما تحدث المديفر عن وضع وتطوير "إطار التعدين العالمي"، الذي أعلنت عنه السعودية في العام الماضي، بهدف تعظيم خلق القيمة في دول العرض. موضحاً أهمية التعاون في هذا الاجتماع لمواجهة التحدي الكبير، مع الاتفاق على وجود ممكنات رئيسة للمساعدة في اقتناص الفرص.
تطوير سلاسل الإمداد وتعزيز المهارات
وأشار المديفر إلى السياسات التي تدعم تطوير سلاسل الإمداد وخلق القيمة اللازمة للقطاع. كما تناول أهمية البنية التحتية للتمكين وممارسات التعدين المسؤولة، وتحسين المهارات لقوة العمل الماهرة. كما شدد على ضرورة توفير التقنية اللازمة لجعل التشغيل أكثر أماناً وإنتاجية، وسهولة الوصول إلى البيانات الجيولوجية الموثوقة لجذب المستثمرين وتسريع الاستكشافات.
يُعتبر الاجتماع الوزاري الدولي للوزراء المعنيين بشؤون التعدين المنصة الحكومية الأبرز لمناقشة مستقبل قطاع التعدين والمعادن، بمشاركة أكثر من 100 دولة وما يزيد على 70 منظمة دولية وغير حكومية.
ويتابع الاجتماع التقدم في المبادرات الوزارية الثلاث وتحديد محطات العمل المقبلة، بالإضافة إلى التعاون في بناء القدرات مع الشركاء الدوليين وتنمية المهارات. كما يناقش الاجتماع إطلاق "إطار عمل مستقبل المعادن" كمسار علمي لتوحيد الرؤى وتعزيز التعاون على مستوى العالم.
تمويل البنية التحتية وتعزيز الثقة
كما يتناول الاجتماع تمويل البنية التحتية في الممرات المعدنية ذات الأولوية، وإطلاق خطوات عملية لتعزيز وتمكين الشبكة الإقليمية لمراكز التميز لدعم الاستثمار وتنمية المهارات. ويجمع الحوار المشترك بين الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني لتعزيز الثقة وتحسين سمعة المنظومة وتسريع تطوير المشاريع.
