وزير الاستثمار يؤكد على تطوير الخدمة الاستثمارية لتبسيط الإجراءات في الأردن

استضافت وزارة الاستثمار الثلاثاء اجتماعًا ضم عددًا من الوزراء ومسؤولي المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص الممثلين في الخدمة الاستثمارية الشاملة. بهدف تطويرها وتعزيز صلاحيات المفوضين فيها لدى وزارة الاستثمار بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين تجربة المستثمر.

وأكد وزير الاستثمار طارق أبو غزالة خلال اللقاء أهمية تطوير الخدمة الاستثمارية الشاملة في وزارة الاستثمار كأولوية لتبسيط الإجراءات. وأضاف موضحًا أن ذلك سيوفر الوقت والجهد والكلف على المستثمرين والمراجعين. مشيرًا إلى أهمية تعزيز التنسيق المؤسسي ورفع مستوى الصلاحيات الممنوحة لمفوضي الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة في وزارة الاستثمار.

كما ناقش الوزراء والحضور فرص تحسين آليات عمل المفوضين. وأوضح أنهم سيتناولون تنظيم الصلاحيات الممنوحة لهم ضمن منظومة إجراءات وعمل حكومي مشترك. وبموجب تعليمات ستصدر بهذا الشأن في إطار مؤسسي واضح يخدم رحلة المستثمر.

جهود الحكومة لتعزيز الشراكة والتنسيق

ويأتي هذا الاجتماع في سياق الجهود الحكومية المتواصلة لتعزيز الشراكة والتنسيق بين المؤسسات المختلفة. وكشفت الحكومة عن أهمية الاستفادة من التغذية الراجعة والتقييم الدوري المستمر للخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين. بما يضمن الارتقاء بالخدمات وفقًا لأفضل المعايير وأمثلها.

وعُقد الاجتماع بحضور وزراء؛ الداخلية مازن الفراية، والعمل خالد البكار، والصحة إبراهيم البدور، والزراعة الدكتور صائب خريسات، والسياحة والآثار عماد حجازين، والبيئة أيمن سليمان. وأمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة.

كما حضره مسؤولو ومدراء المؤسسات الممثلة في الخدمة الاستثمارية الموحدة. وأبرزهم مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء رنا عبيدات، ورئيس غرفتي تجارة الأردن وعمّان العين خليل الحاج توفيق، ورئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان فتحي الجغبير.