281 مليون دينار قيمة صادرات القطاع الصناعي من المنطقة الحرة الزرقاء
بلغت القيمة الإجمالية لصادرات القطاع الصناعي في المنطقة الحرة الزرقاء 281 مليون دينار خلال الفترة من 2023 إلى 2025. وأصبحت هذه الصادرات تصل إلى 90 دولة حول العالم، عبر منتجات صناعية متعددة. وأظهرت البيانات الجمركية أن 62% من الصادرات كانت للأسواق الخارجية بينما بلغت نسبة الصادرات للسوق المحلية 38%.
قال مدير جمرك المنطقة الحرة في الزرقاء، ركاد العيسى، إن دائرة الجمارك تولي ملف الصناعات والصادرات أهمية كبرى بما يتماشى مع التوجيهات الملكية ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي. وأضاف أن استحداث أسواق جديدة وإدخال أصناف جديدة للتصدير أسهم في زيادة قيمة الصادرات.
وأوضح العيسى أن جمرك حرة الزرقاء اتخذ إجراءات تحفيزية لدعم النشاط الصناعي وصادراته، مثل زيادة المسرب الأخضر للبيانات الجمركية لتقليل كلف المناولة والمعاينة الجمركية. كما تم زيادة زمن الإفراج على البضائع والسماح بدخول المواد الأولية من السوق المحلية إلى المصانع على مدار الساعة.
تحليل الصادرات وأبرز المواد المصدرة
كشفت الدراسة التحليلية التي أجراها جمرك حرة الزرقاء أن المواد الغذائية تصدرت قائمة أبرز المواد المصدرة خلال 3 سنوات بقيمة بلغت 234 مليون دينار. تلتها الآلات والأجهزة وأجزاؤها بقيمة 21 مليون دينار، ثم اللدائن والمطاط بقيمة 5 مليون دينار، والتبغ والتبغ المصنع بقيمة 4.7 مليون دينار.
أما بالنسبة لبيانات العام الحالي، فقد سجلت قيمة الصادرات نموا بنسبة تقارب 14% عن العام السابق، حيث تجاوزت 103 ملايين دينار. كما أظهرت الصادرات إلى الدول العربية نموا كبيرا، حيث بلغت قيمة صادراتها 55.4 مليون دينار، بزيادة 38.4% عن عام 2024.
تبع ذلك السوق المحلية بقيمة صادرات بلغت 36.5 مليون دينار، بانخفاض حوالي 12% عن العام الماضي. كما شهدت الصادرات إلى أوروبا ارتفاعا نسبته 16% لتصل إلى 7 ملايين دينار.
الصادرات إلى السوق الإفريقية والفرص المستقبلية
سجلت الصادرات إلى السوق الإفريقية نموا كبيرا خلال العام الحالي بنسبة 94%، لتصل قيمتها إلى 2.7 مليون دينار. ويعد هذا النمو مؤشرا إيجابيا على إمكانية استكشاف أسواق جديدة وتوسيع نطاق التصنيع المحلي.
تتجه الأنظار الآن نحو تعزيز العلاقات التجارية مع الأسواق العالمية، خاصة أن الصادرات الصناعية تلعب دورا هاما في دعم الاقتصاد الوطني. يتطلع المسؤولون إلى تحقيق المزيد من الإنجازات في هذا المجال بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية المستقبلية.
يستمر التركيز على تطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال لتسهيل عمليات التصدير وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية.
