شركة تسويق النفط العراقية تؤكد التزامها باتفاق تصدير النفط مع كردستان

أكدت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) الالتزام باتفاقية تصدير النفط المبرمة مع حكومة إقليم كردستان، والتي تلزم شركات النفط العالمية العاملة في الإقليم بتسليم إنتاجها من النفط الخام إلى الشركة.

وجاءت تصريحات سومو رداً على تقرير نشر في سبتمبر الماضي نقل عن شركة النفط النرويجية (دي إن أو) قولها إنها لا تملك خططاً فورية لشحن النفط عبر خط أنابيب النفط الذي يربط بين العراق وتركيا، والذي استؤنف تشغيله بعد توقف لأكثر من عامين، عقب اتفاق بين بغداد وحكومة إقليم كردستان، وفقاً لوكالة رويترز.

وقالت سومو: "تؤكد (شركة تسويق النفط) أن وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم قد جددت في أكثر من مناسبة التزامها ببنود الاتفاق الذي بموجبه تلتزم جميع الشركات العالمية العاملة في مجال الاستخراج والإنتاج في حقول الإقليم تسليم كميات النفط الخام المنتجة من قبلها في الإقليم إلى (شركة تسويق النفط) باستثناء الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي في الإقليم، وفقاً لأحكام الاتفاق الذي تم بهذا الخصوص".

تجديد اتفاق تصدير النفط بين بغداد وأربيل

كان نائب رئيس شركة النفط العراقية الحكومية (سومو)، حمدي شنكالي، قد صرح بأن اتفاقية تصدير النفط بين بغداد وأربيل ستُجدد دون أي مشكلات. واستأنف العراق في سبتمبر الماضي تصدير النفط من إقليم كردستان إلى تركيا بعد توقف أكثر من عامين، وذلك عقب اتفاق بين بغداد وحكومة إقليم كردستان.

وأوضح نائب رئيس شركة سومو: "سيُجدَّد الاتفاق، ولا توجد فيه أي مشكلة. نفط إقليم كردستان سيستمر في التدفق كما هو حالياً، تجاوزت الصادرات 200 ألف برميل يومياً، وبإذن الله ستزيد كمية الصادرات أكثر".

ومن المقرر أن ينتهي الاتفاق الحالي بنهاية الشهر الحالي، "لكن، وفقاً لقانون الموازنة ولضمان الاستمرارية، سيُجدَّد لاحقاً حتى تُحلَّ المشكلات كاملةً"، وفقاً لتصريحات شنكالي في وقت سابق. وأشار إلى أن نفط إقليم كردستان يُسلّم حالياً إلى وزارة النفط العراقية في فيشخابور، التي تقوم بدورها بنقل النفط عبر خط الأنابيب إلى ميناء جيهان، وتسلم شركة سومو النفط للشركات المتعاقد معها، ويُصدَّر معظمه إلى الدول الأوروبية.

تفاصيل عقود إقليم كردستان

وقال شنكالي إنه بعد محادثات مطولة وجهود كبيرة من قبل حكومة إقليم كردستان ورئيس الوزراء العراقي، وافقت شركات النفط على الاتفاق ولُبِّيَ جميع مطالبها. وأوضح أن عقود إقليم كردستان تختلف عن عقود وسط وجنوب العراق، "ففي عقود إقليم كردستان، تنفق الشركة أموالها الخاصة على التنقيب والإنتاج، ثم تحصل على أرباحها، لكن في جنوب العراق، الحكومة هي التي تنفق الأموال".

وأضاف: "تكلفة إنتاج النفط في إقليم كردستان أعلى؛ لأن المنطقة جبلية والحقول أكبر صعوبة؛ لذا فإن مبلغ الـ16 دولاراً المخصص لكل برميل هو لتغطية تكاليف الإنتاج والنقل".

وأعلن شنكالي أنه استُقدمت شركة استشارية أجنبية لتقييم عقود إقليم كردستان، ولديها مهلة 60 يوماً لتقديم تقريرها، عادّاً أن المهمة قد تكون أصعب، وقد تستغرق أطول من هذه المدة.