الرئيسية | الاقتصادي | اغلاق ملف تعويضات حرب الخليج نهائيا

اغلاق ملف تعويضات حرب الخليج نهائيا

حجم الخط: Decrease font Enlarge font
اغلاق ملف تعويضات حرب الخليج نهائيا

اخبار الاردن -  أكدت وزارة العمل أن ملف تعويضات حرب الخليج أغلق تماما منذ سنوات، ولم يعد لدى الوزارة أية أموال أو حقوق تدفع لأحد، وما تبقى من قضايا تديرها الوزارة حالياً تتعلق بالنزاعات والحجوزات القضائية فقط.

وأضافت الوزارة في سياق ردها على سؤال نيابي للنائب فوز الزعبي أن هناك عددا من القضايا المنظورة في المحاكم النظامية أو الشرعية أو قضايا التعويضات التي أعادتها وزارة العمل بسبب التقادم، على أن تدرس كل قضية بشكل منفصل، وفق منهجية خاصة، للتأكد من براءة ذمة كل من يطالب باسترجاع تعويضاته من أي التزام تجاه الحكومة.

وأشارت إجابة وزارة العمل إلى أنها تحتفظ بالاتفاقيات موضوع السؤال، وهي موجودة لدى أصحاب العلاقة ومكاتب المحامين والاستشاريين المعتمدين لدى الوزارة.

وفي السياق ذاته، أشارت وزارة العمل إلى أن هناك تواقيع بآلاف الاتفاقيات مع محامين ومستشارين بخصوص تعويضات حرب الخليج من قبل أصحاب العلاقة بشكل مباشر، بالتنسيق مع وزارة العمل، على أن يتحمل أصحاب العلاقة كافة المصاريف والأتعاب تجاه الوزارة وتجاه «الغير»، وفق المعايير التي أقرتها وزارة العمل (شريطة أن لا يتجاوز ما يتقاضاه المحامي 5 في المئة من المبالغ المحصلة).

يذكر أن الجالية الأردنية شأنها شأن باقي المقيمين في الكويت، تعرضت إلى خسائر كبيرة من جراء دخول العراق لدولة الكويت، وتقدم أفرادها بطلبات تعويض إلى الأمم المتحدة لتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم مباشرة من الجانب العراقي، والتي تم حصر مدتها وتحديدها بسبعة شهور، وذلك من قبل المجلس الحاكم لصندوق الأمم المتحدة للتعويضات التابع لمجلس الأمن.

وعلى أثر أزمة الخليج اتخذت العديد من القرارات والإجراءات التي انعكست آثارها السلبية جداً على أفراد الجالية، وأدت إلى تكبيدهم خسائر فادحة جداً، ولقد حرمت هذه القرارات والإجراءات أفراد الجالية الذين كانوا خارج الكويت عند تحريرها من العودة إلى سابق أعمالهم وحياتهم في الكويت، وذلك نتيجة إلغاء إقامتهم السابقة وفرض إجراءات حالت حتى دون حصول معظم من تبقى في الكويت من أفراد الجالية على الإقامة، مما أجبرهم على المغادرة أو الإبعاد، تاركين وراءهم مصادر رزقهم التي بنوها بجهدهم عبر السنين.

يشار إلى أن جمعية متضرري أحداث الخليج، تأسست عام 1991 بهدف المساهمة الذاتية من نفس متضرري الحرب في احتواء جزء من نتائج أزمة الخليج المأساوية عليهم، ويتصدر أهدافها العمل على تحصيل حقوق أعضائها والمطالبة بتعويضهم عما لحق بهم من جراء أزمة الخليج.

وقامت هذه الجمعية مؤخراً برفع قضية تعويض لأعضائها عن الأضرار التي لحقت بهم من جراء الإجراءات والقرارات الكويتية، وذلك أمام إحدى المحاكم البلجيكية، بعدما قامت بالاتفاق مع مجموعة "سويسرية- بلجيكية" متخصصة في القضاء الدولي لدعم المرافعات والتحقيقات الدولية في القضية.



شارك على:

شارك على:
981