توضيح بشأن قرار زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى

أكدت مصادر مطلعة أن قرار مجلس الوزراء، برفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى إلى 350 دينارا لن يشمل الورثة الحاليين للمتقاعدين.

وأوضحت المصادر أن هذه الزيادة ستُطبق فقط على المتقاعدين الأحياء الذين تقل رواتبهم عن 350 دينارًا، بينما سيستفيد منها الورثة المستقبليون – أي من ستؤول إليهم الرواتب لاحقًا – دون أن تشمل الورثة الذين يتقاضون حاليًا أنصبة تقاعدية.

تفاصيل القرار

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، بحيث لا يقل أدنى راتب تقاعدي عن 350 دينارًا، وذلك اعتبارًا من نهاية الشهر الحالي، تزامنًا مع يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى.

ويشمل القرار نحو 17 ألف متقاعد، بقيمة إجمالية تقارب 5 ملايين دينار، تغطيها كل من مديرية التقاعد في وزارة المالية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

كما يتضمن القرار المتقاعدين العسكريين الذين يتقاضون رواتبهم من الضمان الاجتماعي، لتحقيق المساواة بينهم وبين زملائهم المتقاعدين على حساب التقاعد في وزارة المالية.

معالجة تفاوت الرواتب التقاعدية وتحقيق العدالة

يهدف القرار إلى معالجة خلل قديم في الرواتب التقاعدية لفئة من المتقاعدين العسكريين الذين كانت رواتبهم تتراوح بين 220 إلى أقل من 350 دينارًا. ومن المعروف أن التقاعدات العسكرية الجديدة لا تقل رواتبها التقاعدية عن 350 دينارًا، ما يجعل القرار خطوة نحو تحقيق العدالة والمساواة بين المتقاعدين القدامى والجدد.

التوجه الحكومي لتحسين الأجور وفق الإمكانات المالية

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى إلى مراجعة الأجور للفئات المختلفة مستقبلًا، ضمن الإمكانات المتاحة وموارد الخزينة، مشددًا على أن دعم المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى أولوية حكومية، تقديرًا لجهودهم وخدماتهم للوطن.

وأضاف أن المتقاعدين العسكريين هم محط ثقة واهتمام جلالة الملك، نظرًا لما يمثلونه من خبرة كبيرة وقيم وطنية راسخة، مشيرًا إلى الحرص على الاستفادة من خبراتهم في مختلف المجالات.

وأشار رئيس الوزراء إلى استمرار العمل مع مؤسسة المتقاعدين العسكريين والجهات ذات العلاقة لتخصيص أراضٍ زراعية ودعم الجمعيات التعاونية التي تخدم المتقاعدين العسكريين، بما يسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية وتوفير فرص اقتصادية مستدامة لهم.