وزير الشؤون الاقتصادية يفتتح مؤتمرا أردنيا عراقيا للاستثمار والطاقة والتمويل
انطلقت في عمان، اليوم الأحد، فعاليات مؤتمر "الاستثمار والطاقة المتجددة والتمويل نحو مستقبل رقمي مستدام"، بتنظيم من مجلس الأعمال العراقي، بالتعاون مع غرفتي صناعة الأردن وعمان، وبدعم من مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار.
يشارك في المؤتمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، رابطة المصارف العراقية الخاصة، اتحاد رجال الأعمال العرب، وعدد من مجالس الأعمال العراقية، إلى جانب مؤسسات اقتصادية محلية ودولية ووفد من رجال الأعمال الليبيين.
يركز المؤتمر، الذي يستمر ليوم واحد، على فرص الاستثمار والتحول الرقمي والتمويل، مع تسليط الضوء على القطاعات الاقتصادية الواعدة، ومنها القطاع المالي والمصرفي، الصناعة والتعدين، الطاقة المتجددة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، الذي افتتح المؤتمر نيابة عن رئيس الوزراء، أن الحدث يأتي تجسيدًا لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في تحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز التعاون بين الأردن والعراق، خاصة في المجالات الاستثمارية والتجارية والصناعية.
وأشار شحادة إلى أن انعقاد المؤتمر تحت رعاية رئيس الوزراء وبمشاركة مؤسسات اقتصادية ومالية محلية ودولية يعكس الحرص على تعزيز التنمية المستدامة، مؤكدًا أن الأردن يوفر بيئة استثمارية آمنة وجاذبة لرؤوس الأموال.
كما شدد على أهمية المشاريع المشتركة، مثل مشروع الربط الكهربائي بين الأردن والعراق، والمتوقع تشغيله في الربع الثاني من عام 2024، إضافة إلى المدينة الصناعية المشتركة التي يجب دفعها نحو التنفيذ لتعزيز الشراكة الاقتصادية.
من جهته، قال رئيس مجلس الأعمال العراقي في الأردن، الدكتور ماجد الساعدي، إن المؤتمر يهدف إلى تنويع الاستثمار وتعزيز العلاقات التكاملية بين الأردن والعراق، خاصة في ظل التحديات التي تواجه المنطقة.
وأكد الساعدي أن المستثمرين العراقيين لديهم استثمارات ناجحة في الأردن والعراق، داعيًا إلى تكثيف الاستثمار المشترك وتعزيز الشراكات في مختلف القطاعات الاقتصادية.
بدوره، أكد رئيس غرفة صناعة الأردن، المهندس فتحي الجغبير، أن الفرص الاستثمارية بين الأردن والعراق متعددة وواسعة، ما يستدعي استغلالها بطرق مبتكرة، خاصة من خلال تعزيز التحول الرقمي في تنمية الأعمال ورفع كفاءة القطاعات الإنتاجية.
أما السفير العراقي في الأردن، عمر البرزنجي، فأشار إلى أن تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتوقيع اتفاقيات اقتصادية جديدة سيسهمان في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مشددًا على أن العراق يعمل على زيادة معدل النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار خلال السنوات المقبلة.
يجسد المؤتمر منصة للحوار بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات الدولية، ما يسهم في تعزيز بيئة الاستثمار وتحفيز التنمية الاقتصادية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والتحولات العالمية المتسارعة.
