السعودية تستهدف المساهمة في 100 تريليون دولار للاقتصاد العالمي من خلال الذكاء الاصطناعي
قال المهندس عبد الله السواحة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، إن بلاده تتبنى طموحات عالمية لقيادة عصر الذكاء الاصطناعي. وأشار إلى أن "الاستراتيجية الوطنية لا تستنسخ تجارب الآخرين، وتهدف إلى المساهمة في إضافة 100 تريليون دولار للقيمة الاقتصادية العالمية المقبلة".
وأضاف السواحة، خلال جلسة حوارية في "المنتدى الاقتصادي العالمي" في دافوس، أن توجيهات الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، "تدفع دائماً نحو مضاعفة الأهداف 3 مرات سنوياً". موضحاً أن هذا التوجه يعكس رؤية المملكة في مجال التقنية والابتكار.
وبيّن السواحة أن السعودية "تغذي اليوم 50 في المائة من الاقتصاد الرقمي بمنطقتها، وتمتلك 3 أضعاف القوة التقنية مقارنة بجيرانها". كما أكد أن المملكة قد انتقلت بالفعل إلى مرحلة متقدمة تجعل منها "المرتقي الرقمي" الأول عالمياً.
توجهات سعودية نحو الابتكار والتكنولوجيا
شدد الوزير على تركيز السعودية على معالجة "الجدران التكنولوجية" العالمية، لافتاً إلى تخصيص أراضٍ وقدرات طاقة تتجاوز 10 غيغاواط. وذكر أن هناك لجنة برئاسة ولي العهد تجتمع شهرياً لمتابعة هذا الملف الحيوي.
كما أبرز السواحة جهود السعودية في تكنولوجيا الذاكرة والشرائح، مشيراً إلى أن "خفض تكلفة تشغيل البيانات وصل إلى 11 سنتاً لكل مليون (توكن)، مما مكّن شركات وطنية كبرى مثل (أرامكو) من تحقيق كفاءة أرباح بلغت مليار دولار العام الماضي". وتوقع أن تصل هذه الأرباح إلى ملياري دولار هذا العام.
واستعرض الوزير قصص نجاح سعودية عالمية، مثل النموذج اللغوي العربي (علاّم) الذي اعتمدته (أدوبي)، وكذلك الشراكة مع (كوالكوم) لإطلاق أول كومبيوتر محمول يعمل بالذكاء الاصطناعي.
تأثير الذكاء الاصطناعي على جودة الحياة
على الصعيد الإنساني، أشار السواحة إلى التأثير العميق للذكاء الاصطناعي في جودة الحياة، مستشهداً بأكبر مستشفى افتراضي في العالم ونجاح أول عملية زراعة قلب روبوتية بالكامل، التي قلصت فترات التعافي من أسابيع إلى ساعات. وأكد أن "النهج السعودي يقوم على التعزيز لا الاستبدال؛ لحماية الأرواح وزيادة الإنتاجية".
واختتم السواحة حديثه برؤية استشرافية للعقد المقبل، مشيراً إلى أن "الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بالسعودية يُتوقع أن يولّد عوائد ضخمة". حيث كل دولار يُستثمر قد يحقق نحو 20 دولاراً في قطاع البرمجيات وحالات الاستخدام.
