استقرار سندات منطقة اليورو وسط قلق المستثمرين

استقرت سندات منطقة اليورو في مستهل تداولات يوم الخميس، لكنها لم تتمكن من تعويض الخسائر التي تكبدتها في وقت سابق من الأسبوع، في مؤشر على استمرار قلق المستثمرين. ورغم انحسار حدة التوترات الجيوسياسية، إلا أن اضطرابات سوق السندات اليابانية لا تزال تؤثر على السوق.

وأضافت التقارير أن تراجع السندات اليابانية، إلى جانب تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على غرينلاند، قد ساهم في موجة بيع عالمية للسندات يوم الثلاثاء. وأظهر تراجع ترمب المفاجئ عن تلك التهديدات، وارتفاع السندات الحكومية اليابانية خلال الجلستين الأخيرتين، دعماً لأسعار سندات منطقة اليورو، رغم صعوبة استعادتها كامل خسائرها السابقة.

واستقر عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار في منطقة اليورو، عند 2.87 في المائة، دون أن يصل إلى أعلى مستوياته خلال جلسة الثلاثاء. في المقابل، تراجعت عوائد السندات الألمانية طويلة الأجل (30 عاماً) بأكثر من نقطة أساس واحدة لتصل إلى 3.49 في المائة، رغم أنها تبقى أعلى بنحو 7 نقاط أساس مقارنة ببداية الأسبوع.

توجهات السندات في منطقة اليورو

تحركت سندات منطقة اليورو الأخرى بشكل عام بما يتماشى مع المعيار الألماني. حيث انخفض عائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 3.51 في المائة. ويشير هذا الانخفاض إلى تزامن الأداء بين السندات الأوروبية وسط تغييرات السوق العالمية.

كذلك، فإن المراقبين يدققون في ردود الفعل المحتملة على التوترات الاقتصادية والجيوسياسية الحالية، والتي قد تؤثر على استقرار السوق. ويبدو أن المستثمرين لا يزالون حذرين في ظل الظروف المحيطة.

في الوقت نفسه، تتواصل المناقشات حول السياسات النقدية وتأثيرها على السندات الحكومية في منطقة اليورو. ويعتبر هذا الأمر محورياً في تحديد التوجهات المستقبلية للأسواق المالية.