تراجع عجز الحساب الجاري في مصر بنسبة 45 خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026

أعلن البنك المركزي المصري عن انخفاض عجز الحساب الجاري بمعدل 45.2 في المائة إلى 3.2 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2025-2026، الذي يمتد من يوليو إلى سبتمبر 2025. مقارنةً بعجز قدره 5.9 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.

وأضاف البنك أن هذا الانخفاض جاء نتيجة زيادة في تحويلات المصريين العاملين في الخارج، حيث ارتفعت بنسبة 29.8 في المائة خلال نفس الفترة لتصل إلى 10.8 مليار دولار، مقارنة بـ8.3 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

كما أوضح البنك أن السنة المالية في مصر تبدأ في شهر يوليو من كل عام. وأفاد بأن إيرادات قناة السويس شهدت ارتفاعاً في الربع الأول من العام المالي الجاري بنسبة 12.4 في المائة، لتصل إلى 1.05 مليار دولار، مقارنة بـ931.2 مليون دولار في العام السابق.

إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر في مصر

كذلك، كانت إيرادات قناة السويس قد تراجعت في السابق عقب هجمات الحوثيين المدعومين من إيران على طرق الملاحة في البحر الأحمر. كما ارتفعت إيرادات السياحة في مصر خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 13.8 في المائة، لتصل إلى 5.5 مليار دولار، مقارنة بـ4.8 مليار دولار في العام الماضي.

ومع ذلك، أشارت بيانات البنك المركزي إلى تراجع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 2.4 مليار دولار، مقارنةً بنحو 2.7 مليار دولار قبل عام، خلال نفس الفترة. كما أفادت البيانات بأن واردات المنتجات النفطية انخفضت بمقدار 448.9 مليون دولار.

في حين ارتفعت واردات الغاز الطبيعي بمقدار 1.1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025، مما أسهم في ارتفاع عجز الميزان التجاري البترولي إلى نحو 5.2 مليار دولار، مقارنةً بـ4.2 مليار دولار قبل عام.