البرلمان الاوروبي يحيل اتفاقية التجارة الحرة مع ميركوسور لمحكمة العدل

قرر البرلمان الاوروبي احالة اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الاوروبي وتجمع السوق المشتركة لاميركا اللاتينية ميركوسور الى محكمة العدل الاوروبية.

وفي تصويت جرى يوم الاربعاء، اختار 334 مشرعاً من الاتحاد الاوروبي التقييم القانوني، بينما كان 324 ضد ذلك، وامتنع 11 عن التصويت.

يمكن أن يؤدي انتظار رأي المحكمة الى تأخير كبير في عملية التصديق على الاتفاقية مع دول ميركوسور الاربع: البرازيل والارجنتين وباراغواي واوروغواي.

تأثير مدة التقييم على الاتفاقية

ولم يتضح كم من الوقت سيستغرقه القضاة في محكمة العدل الاوروبية في لوكسمبورغ لتقديم تقييمهم، لكن التقييمات السابقة استغرقت ما بين 16 و26 شهراً.

ويستهدف الاتفاق، الذي وُقّع الاسبوع الماضي في باراغواي بعد أكثر من 25 عاماً من المفاوضات، ازالة الحواجز التجارية والرسوم الجمركية ودعم تبادل السلع والخدمات.

وانتقد اقتراح يوم الاربعاء حقيقة أن الاتفاق أُعدّ بطريقة لا تتطلب سوى موافقة البرلمان الاوروبي وليس تصديق برلمانات الدول الاعضاء.

وجهات نظر مختلفة حول الاتفاقية

ويرى منتقدو الاتفاق مشكلة أيضاً في آلية من شأنها أن تسمح لدول ميركوسور بالمطالبة بإجراءات تعويضية وتعويضات مالية.

بالاضافة الى ذلك، هناك مخاوف من أن معايير الاتحاد الاوروبي بشأن حماية المستهلك والبيئة ورفاهية الحيوان قد تتعرض للخطر.

وحظي الاقتراح، الذي قدمته المجموعة اليسارية في البرلمان الاوروبي، بدعم من نواب حزب الخضر وبرلمانيين معتدلين من دول الاتحاد الاوروبي التي تتبنى سياسات حمائية، مثل فرنسا.

ردود الفعل على الاقتراح

وكتب النائب الفرنسي الليبرالي في الاتحاد الاوروبي، باسكال كانفين، على موقع التواصل الاجتماعي اكس: "إنه انتصار عظيم، وأنا سعيد للغاية!".