مصر تخطط لخفض ديون قطاع الغاز إلى 1.2 مليار دولار بحلول يونيو 2026
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن مصر سددت نحو 5 مليارات دولار من فواتيرها المتأخرة إلى شركائها الأجانب في قطاع النفط والغاز. وأضاف أن الحكومة تسعى لخفض المتأخرات المتبقية إلى 1.2 مليار دولار بحلول يونيو (حزيران) 2026.
وأوضح مدبولي خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة على التزام الدولة المصرية بسداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول وفق المخطط الزمني المحدد. مشيراً إلى أن مستحقات الشركاء الأجانب كانت بقيمة 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 1.2 مليار دولار في 30 يونيو 2026.
كشفت البيانات عن أن مصر بدأت تسديد مستحقات شركات النفط بعد صفقة ضخمة بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات العربية المتحدة في 2024. وأكد مدبولي على أهمية تكثيف جهود الاستكشافات لتحقيق النمو في الإنتاج وتلبية الاحتياجات المتزايدة.
جهود مصر لتحقيق تحول إقليمي في الطاقة
أشار مدبولي إلى الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي لمراجعة الجهود المبذولة لتنفيذ استراتيجية تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة. وأوضح أن هناك توجيهات بضرورة تكثيف هذه الجهود لتوسيع نطاق الاستكشافات.
كما أكد مدبولي على أهمية توفير المزيد من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين في قطاعات البترول والغاز والتعدين، بما يسهم في تعزيز حجم الاستثمارات وزيادة الإنتاج. وأوضح أن نقص الدولار أدى إلى تأخير سداد المدفوعات إلى شركات النفط العالمية، مما أثر سلباً على الاستثمار وإنتاج الغاز.
ونوه إلى أن إنتاج مصر من الغاز بلغ 3 مليارات و635 مليون متر مكعب في أكتوبر من العام الماضي، وهو أقل من 3 مليارات و851 مليون متر مكعب في أكتوبر 2024، وفقاً لمبادرة البيانات المشتركة.
