البنك المركزي الاندونيسي يبقي الفائدة ثابتة لدعم النمو واستقرار الروبية
أبقى البنك المركزي الاندونيسي أسعار الفائدة الرئيسية ثابتة يوم الأربعاء كما كان متوقعاً. وأشار إلى أن المستوى الحالي يدعم النمو الاقتصادي. ويتماشى مع هدفه في تثبيت الروبية التي سجلت أدنى مستوى لها على الإطلاق خلال اليوم السابق.
وأبقى بنك إندونيسيا سعر إعادة الشراء العكسي القياسي لمدة 7 أيام عند 4.75 في المائة، وهو السعر الذي ظلّ ثابتاً منذ سبتمبر الماضي. كما توافق ذلك مع توقعات 26 خبيراً اقتصادياً استطلعت آراءهم وكالة رويترز. بالإضافة إلى ذلك، أبقى البنك أسعار الفائدة على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة وتسهيلات الإقراض دون تغيير عند 3.75 و5.50 في المائة على التوالي.
وكان بنك إندونيسيا قد خفّض أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس إجمالاً بين سبتمبر 2024 وسبتمبر 2025. وصرّح المحافظ بيري وارجيو في مؤتمر صحافي بأن تركيز البنك الحالي ينصب على الحفاظ على استقرار الروبية.
توقعات البنك المركزي للروبية والنمو الاقتصادي
وأضاف وارجيو أن البنك المركزي لا يزال لديه مجال لاستئناف خفض أسعار الفائدة نظراً لتوقعات بقاء التضخم منخفضاً خلال هذا العام. وتعرّضت الروبية لضغوط متجددة هذا العام مع مخاوف بشأن اتساع العجز المالي. إلى جانب احتمالية تدخل سياسي في سياسات البنك بعد أن رشح الرئيس برابوو سوبيانتو ابن أخيه وشخصَين آخرين لشغل مناصب عليا في البنك.
وسجلت الروبية أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 16985 روبية للدولار خلال تداولات يوم الثلاثاء قبل أن تستعيد بعضاً من قيمتها لاحقاً. وارتفع سعر الصرف يوم الأربعاء بعد قرار البنك إلى 16940 روبية للدولار مقارنةً بـ16965 روبية قبل القرار.
وأشار وارجيو إلى أن البنك كثّف جهوده لدعم الروبية في أسواق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم داخل البلاد وخارجها. إلى جانب السوق الفورية، مؤكداً التزام البنك باتخاذ تدخلات مدروسة لحماية العملة.
توقعات النمو وآفاق الاقتصاد الاندونيسي
وأبقى البنك توقعاته للنمو هذا العام عند نطاق يتراوح بين 4.9 في المائة و5.7 في المائة. مقارنةً بالنطاق المُقدّر لعام 2025 الذي تراوح بين 4.7 في المائة و5.5 في المائة. ويبلغ هدف النمو الرسمي للحكومة 5.4 في المائة، لكن وزير المالية بوربايا يودهي ساديوا صرّح بأن معدل 6 في المائة قابل للتحقيق هذا العام.
ويتيح هذا النمو للبقاء على المسار الصحيح لتحقيق هدف الرئيس برابوو البالغ 8 في المائة بحلول عام 2029. ويعكس ذلك التحديات التي تواجه الاقتصاد الاندونيسي في ظل الظروف الراهنة.
