الاستراتيجية الوطنية للتأمين تعزز الاستثمار في الناتج المحلي غير النفطي

أجمع خبراء ومحللون ماليون على أن موافقة مجلس الوزراء السعودي على الاستراتيجية الوطنية للتأمين تمثل نقطة تحول جوهرية. ومنعطفاً تاريخياً في مسيرة القطاع المالي بالمملكة.
ويرى المختصون أن هذه الخطوة تهدف في مقامها الأول إلى تعظيم مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. وتحويل السوق السعودية من مجرد سوق استهلاكية إلى مركز لوجيستي إقليمي للتأمين. وبناء قطاع حيوي قادر على توليد القيمة الاقتصادية والاستثمارية.
وقال عضو مجلس الشورى السعودي، المستشار الاقتصادي، فضل البوعينين، إن قطاع التأمين أحد أهم القطاعات المالية التي تتقاطع مع جميع القطاعات الاقتصادية والتي تؤثر بشكل مباشر فيها. مضيفاً أن الموافقة على الاستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين ستسهم في استثمار مقومات القطاع وتنميته.
تطوير سوق التأمين وتعزيز الفاعلية المالية
وأكد البوعينين أن هذه الاستراتيجية ستسهم في تعزيز سوق التأمين بالسعودية ورفع تنافسيتها وكفاءتها وكفايتها المالية. مشيراً إلى أهمية تحويل السوق السعودية إلى مركز التأمين في المنطقة، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
كما أضاف البوعينين أن الحكومة حرصت على إطلاق هذه الاستراتيجية التي تتواءم مع استراتيجيات القطاعات الأخرى. موضحاً أنها ستعزز فاعلية السوق على أسس مستدامة، إضافة إلى تحسين أداء القطاع وجودة منتجاته.
وأشار إلى أن الاستراتيجية ستركز على بناء الكفاءات الوطنية لإدارة وتشغيل قطاع التأمين، مؤكداً أن القطاع في حاجة ماسة للتوطين وبناء القدرات الوطنية.
نقلة نوعية في دور التأمين بالمملكة
من جهته، يرى المحلل المالي، مؤسس ومدير مركز زاد للاستشارات، حسين الرقيب، أن الاستراتيجية تمثل نقلة نوعية في دور التأمين. مشيراً إلى أنها تهدف إلى تعظيم مساهمة القطاع في الناتج المحلي غير النفطي وتحويله من قطاع تابع إلى مولِّد للقيمة الاقتصادية.
وأضاف الرقيب أن الاستراتيجية تركز على إعادة بناء الإطار التنظيمي والرقابي لقطاع التأمين عبر هيئة التأمين. مما يرفع كفاءة السوق ويعزز الاستقرار المالي.
كما أشار إلى أهمية توسيع قاعدة المنتجات التأمينية لتلبية احتياجات الأفراد والمنشآت. مؤكداً أن الاستراتيجية تعزز جاذبية القطاع للاستثمار المحلي والأجنبي.
تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية 2030
يشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين تسعى إلى تحقيق 3 أهداف استراتيجية هي: تعزيز الحماية التأمينية لأفراد المجتمع وقطاع الأعمال، وتطوير سوق تأمين مستدام وفعّال، والتمكين من توفير التغطية التأمينية للمخاطر الوطنية.
وسوف تعمل هيئة التأمين بالتعاون مع الشركاء وأصحاب المصلحة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية عبر 11 برنامجاً استراتيجياً و72 مبادرة مرتبطة. حيث ستساهم جميعها في تحقيق 9 وعود استراتيجية مرتبطة برؤية السعودية 2030.
وتسعى الاستراتيجية إلى زيادة حجم سوق التأمين، وزيادة نسبة مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.6 في المائة بحلول عام 2030.















