الاردن يحتل المرتبة الاولى عالميًا في استقرار الاسعار وفق تقرير IMD 2025
أصدر المنتدى الاقتصادي الاردني تقريرًا تحليليًا موسعًا حول أداء المملكة على مؤشر التنافسية العالمي 2025 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD). وقدّم التقرير قراءة تفسيرية متعمقة لتحسن ترتيب الاردن إلى المرتبة 47 عالميًا من أصل 69 اقتصادًا، مسجّلًا تقدّمًا بمرتبة واحدة مقارنة بعام 2024. كما ارتفع مجموع النقاط من 55.51 نقطة إلى 57.79 نقطة، أي بزيادة مقدارها 2.28 نقطة في الأداء العام.
وأضاف المنتدى الاقتصادي الاردني أن مكاسب الاردن التنافسية تعتبر حقيقية ومهمة، لكنها تظل رهينة بقدرته على تحويل الاستقرار والمؤسسية إلى إنتاجية أعلى. وأشار إلى أهمية الاستثمار وتشغيل العمالة في هذه المرحلة.
وأوضح المنتدى أن المرحلة المقبلة تتطلب انتقالًا من تقدم قائم على الاستقرار إلى تحول قائم على الإنتاجية، من خلال تعزيز خلق فرص العمل في القطاع الخاص ورفع مواءمة المهارات وتسريع الابتكار وتنوع الصادرات.
تحليل أداء الاردن في التنافسية العالمية
كشفت التقرير بحسب بيان صحفي صادر عن المنتدى أن منهجية مؤشر التنافسية العالمي لا تقيس حجم الاقتصاد أو مستوى الدخل، بل تركز على كفاءة النظام الاقتصادي وقدرته على تنظيم مؤسساته وسياساته وأسواقه وبنيته التحتية بما يحوّل الموارد المتاحة إلى أداء اقتصادي مستدام. ويعتمد المؤشر على أكثر من 300 مؤشر فرعي موزعة على 4 محاور رئيسية هي: الأداء الاقتصادي وكفاءة الحكومة وكفاءة الأعمال والبنية التحتية.
وأظهر التقرير أن استدامة التقدم التنافسي للاردن ستعتمد على قدرته على معالجة التحدي الهيكلي الأهم، والمتمثل في تحقيق نمو شامل قائم على الإنتاجية يولّد فرص عمل واسعة النطاق. كما يهدف إلى تحويل التنافسية إلى نتائج اقتصادية ملموسة.
وبيّن المنتدى أن تحسن ترتيب الاردن في السنوات الأخيرة يعكس تقدمًا تدريجيًا مدعومًا بالاستقرار الاقتصادي الكلي وقابلية التنبؤ بالسياسات العامة، إلى جانب عدة نقاط قوة مؤسسية، لا سيما في مؤشرات استقرار الأسعار والسيطرة على التضخم.
الاردن في صدارة استقرار الأسعار
وأشار التقرير إلى أن الاردن احتل المرتبة 1 عالميًا في استقرار الأسعار وفق نتائج مؤشر IMD لعام 2025، مما يعكس فاعلية السياسة النقدية ومصداقية نظام ربط سعر الصرف. كما أظهر التقرير قدرة النظام على خفض مستويات عدم اليقين الاقتصادي وتقليص علاوة المخاطر مقارنة بعدد من الاقتصادات الأوروبية التي شهدت ضغوطًا تضخمية.
وعلى مستوى الأداء العام خلال العقد الأخير، أوضح التقرير أن ترتيب الاردن اتسم بالتذبذب ضمن نطاق محدد، حيث تراوح بين المرتبتين 47 و58، مسجّلًا أفضل أداء له في عام 2025 عند المرتبة 47.
وفي تفصيل المحاور، أظهر التقرير أن محور كفاءة الأعمال شكّل نقطة القوة الأبرز، إذ حل الاردن في المرتبة 33 من اصل 69 دولة، متقدمًا بمرتبة واحدة عن عام 2024. ويعزى ذلك إلى تحسن الممارسات الإدارية داخل الشركات.
تحديات سوق العمل والبطالة في الاردن
وأوضح المنتدى أن محور سوق العمل ضمن منهجية IMD يركز على جاهزية بيئة الأعمال من منظور الشركات، بما يشمل توفر الكفاءات والمهارات. كما أظهر التقرير أن الاردن جاء في المرتبة 69 من أصل 69 دولة في نسبة التشغيل، مما يشير إلى التحديات الكبيرة في سوق العمل.
وبيّن التقرير أن مؤشر الأسعار شهد تحسنًا ملموسًا بارتفاع ترتيبه من المرتبة 19 إلى المرتبة 11. وفي محور كفاءة الحكومة، حل الاردن في المرتبة 39 من أصل 69 دولة، حيث سجّل نقاط قوة بارزة في كفاءة البيروقراطية.
وأفاد التقرير أن التقدم في مسار التحديث الإداري يُظهر إنجاز 48 أولوية من أصل 51 أولوية محددة لعام 2023، بنسبة تنفيذ بلغت 94%، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين الأداء الإداري.
توقعات مستقبلية للتنافسية الاقتصادية في الاردن
أما محور البنية التحتية، فقد سجل تحسنًا عامًا بارتفاع ترتيب الاردن إلى المرتبة 52 مقارنة بـ 55 في عام 2024. وعلاوة على ذلك، أشار المنتدى إلى أن ترتيب الاردن جاء قريبًا من دول مثل إيطاليا، مما يعكس الفجوة في الأداء الاقتصادي.
كما أضاف التقرير أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاردن في عام 2024 بلغت نحو 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس مستوى من الثقة النسبية مقارنة بدول أكبر حجمًا تعاني من تقلبات استثمارية.
وفي الختام، يُعتبر التقرير مؤشرًا على التقدم التدريجي للاردن في المجالات الاقتصادية، رغم التحديات الكبيرة التي تواجه سوق العمل.
