المالية النيابية تناقش تقرير ديوان المحاسبة 2024 حول وزارة الإدارة المحلية
ناقشت اللجنة المالية النيابية، برئاسة النائب نمر السليحات، خلال اجتماعها الثلاثاء، الاستيضاحات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2024 والمتعلقة بوزارة الإدارة المحلية والبلديات. جاء ذلك بحضور الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية بالوكالة في وزارة الإدارة المحلية بكر الرحامنة ومدير التقارير في ديوان المحاسبة فوزان الوريكات.
أكد السليحات أهمية الدور الذي يقوم به ديوان المحاسبة في حماية المال العام وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في ممارسات إدارات المؤسسات الحكومية، ورفع كفاءة أدائها. كما أشار إلى أن اللجنة أوصت بتشكيل لجنة مشتركة بين ديوان المحاسبة ووزارة الإدارة المحلية لمناقشة المخرجات الرقابية العالقة بين الجانبين.
وأشار السليحات إلى أن اللجنة ستتلقى نتائج اللجنة المشتركة خلال عشرة أيام، مؤكدًا حرص اللجنة على متابعة وتصويب جميع الاستيضاحات وإغلاقها. وبيّن أن اللجنة ستتابع الإجراءات المتخذة من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في القضايا المتعلقة بقطاع الإدارة المحلية.
تدقيق المخرجات الرقابية في البلديات
وأوضح السليحات أن اللجنة استعرضت المخرجات الرقابية التي أُجريت في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة، والتي شملت 28 مخرجًا رقابيًا تضمّنت 345 ملاحظة أو مخالفة. بالإضافة إلى 177 مذكرة مراجعة رقابية نتج عنها 698 بندًا استيضاحيًا.
لفت النظر إلى أن الاستيضاحات تمحورت حول مخالفات وملاحظات للتشريعات المعمول بها في قطاع الإدارة المحلية، بمجموع 351 بندًا تشريعيًا. كان أبرزها مخالفات للنظام المالي رقم (132) لسنة 2016، إلى جانب استيضاحات في الشؤون المالية وشؤون الموظفين ورخص المهن والأبنية والمشتريات.
بدورهم، شدد أعضاء اللجنة على ضرورة تفعيل وحدات الرقابة الداخلية في البلديات وتعزيز المتابعة المستمرة، واتخاذ خطوات عملية لمنع تكرار المخالفات. مؤكدين أهمية دعم البلديات للارتقاء بمستوى الخدمات وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
التعاون بين الوزارة وديوان المحاسبة
من جهته، أكد الرحامنة التزام وزارة الإدارة المحلية بالتعاون الكامل مع ديوان المحاسبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الملاحظات والمخالفات الواردة في الاستيضاحات والمخرجات الرقابية. مشيدًا بالتعاون القائم بين الجانبين عبر اللجنة المشتركة لتصويب أي اختلالات بشكل مباشر.
