وزير الاقتصاد السعودي يؤكد دور القطاع الخاص في تحقيق رؤية 2030

قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم إن السعودية تُسند إدارة بعض مشاريع رؤية 2030 إلى القطاع الخاص في إطار تعديل الجداول الزمنية.

وأضاف الإبراهيم في مقابلة مع رويترز أُجريت معه على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا، أن الحكومة تتسم بالمرونة في إدارة مشاريعها التنموية الطموحة، حيث تعيد تحديد نطاق بعض المشاريع مع الحفاظ على زخم تحقيق أهداف التحول الاقتصادي لـ رؤية 2030.

وأوضح أن القطاع الخاص جاهز الآن وأكثر حماساً للمشاركة، مضيفاً أنه مؤخراً أُسندت بعض المشاريع بالكامل إلى القطاع الخاص لتنفيذها بدعم وتوجيهات تنظيمية.

تعديلات الجداول الزمنية وأسبابها

وأوضح الإبراهيم أن تعديلات الجداول الزمنية ونطاق المشاريع جاءت مدفوعةً بعوامل متعددة، من بينها المخاوف بشأن التضخم وضغوط الاستيراد والنشاط الاقتصادي المفرط.

وأشار إلى أنهم لا يريدون أن يتسببوا في نشاط اقتصادي مفرط، ولا يريدون هدر القيمة من خلال زيادة ضغوط الاستيراد، كما أنهم لا يريدون خلق بيئة تضخمية.

وأضاف: نحن شفافون للغاية، ولن نتردد في القول إننا اضطررنا إلى تغيير هذا المشروع أو تأجيله أو إعادة تحديد نطاقه إذا اعتقدتم أن المشروع نفسه هو رؤية 2030، فقد يمثل ذلك تحدياً.

نمو الاقتصاد السعودي غير النفطي

أوضح الإبراهيم أن الاقتصاد السعودي غير النفطي يشكل حالياً أكثر من 55 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومن المتوقع أن ينمو أكثر مع سعي المملكة لتقليل اعتمادها على عائدات النفط.

وأشار إلى أن نسبة الأنشطة غير النفطية المعتمدة على عائدات النفط قد انخفضت بالفعل من نحو 90 في المائة إلى نحو 70 في المائة، مع هدف خفض هذه النسبة أكثر.

وأضاف أن معظم القطاعات غير النفطية حققت نمواً سنوياً مطرداً يتراوح بين 5 و10 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية، وتتوقع الوزارة أن يظل النمو الإجمالي وغير النفطي قوياً ويتراوح بين 4 و5 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

تركيز المملكة على الفعاليات الدولية الكبرى

شدد الإبراهيم على أن تركيز المملكة ينصبّ الآن على استضافة فعاليات دولية كبرى، مع إيلاء الأولوية لكأس آسيا 2027 ومعرض إكسبو العالمي 2030 وكأس العالم لكرة القدم 2034.