وزارة العمل وغرفة صناعة الأردن توقعان مذكرة تفاهم لتوفير عمالة وافدة مقابل تشغيل الأردنيين
وقعت وزارة العمل وغرفة صناعة الأردن، يوم الخميس، مذكرة تفاهم تسمح للشركات الصناعية باستقدام عدد محدود من العمالة غير الأردنية من مختلف الجنسيات، بشرط الالتزام بتوظيف العمالة الأردنية في القطاع. تم التوقيع بحضور أمين عام الوزارة، فاروق الحديدي، ونائب رئيس الغرفة وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن.
وأكد وزير العمل، الدكتور خالد البكار، أن الوزارة تسعى إلى تحقيق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص لضمان استدامة عمل المنشآت في مختلف القطاعات. وأشار إلى ضرورة التوازن بين تلبية احتياجات القطاع الصناعي من العمالة غير الأردنية، مع التأكيد على تشغيل الأردنيين في هذه القطاعات، بعد دراسة حاجة كل قطاع.
وأوضح البكار أن الوزارة تدرك أهمية القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني، وتعمل على توفير العمالة الماهرة المتخصصة التي تساهم في استمرارية العمليات الإنتاجية. كما أكد أن الوزارة تمنح التصاريح اللازمة للعمالة المتخصصة التي لا يتوفر لها بديل محلي.
من جهته، ثمّن رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، تجاوب وزير العمل مع مطالبات القطاع الصناعي بشأن توفير العمالة الوافدة اللازمة لبعض القطاعات. وأكد على أهمية تلبية احتياجات القطاع الصناعي من العمالة الماهرة لتجنب تعطل خطوط الإنتاج. وأضاف أنه من الضروري تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة العمل وغرف الصناعة لوضع سياسات تساهم في توفير فرص عمل للأردنيين.
