الاقتصاد الصيني يحقق نمو 5 في المئة في 2025 رغم التحديات
في ظل مشهد اقتصادي عالمي يتأثر بالرسوم الجمركية والتوترات التجارية، كشفت البيانات الرسمية من بكين عن صمود الاقتصاد الصيني خلال عام 2025. محققا نموا سنويا بنسبة 5 في المئة، وهو ما يتماشى مع المستهدفات الحكومية. ورغم هذا الإنجاز، فإن الربع الأخير من العام شهد تباطؤا واضحا بمعدل نمو بلغ 4.5 في المئة، وهو أدنى معدل منذ انتهاء قيود الجائحة.
بينما لعبت الصادرات القوية دور "طوق النجاة" في مواجهة السياسات الجديدة للإدارة الأميركية بقيادة دونالد ترمب، لا تزال التحديات الداخلية مثل ركود سوق العقارات وضعف الإنفاق الاستهلاكي تثير تساؤلات حول قدرة بكين على الاستمرار في هذا الزخم. خاصة مع اتساع الفجوة بين التقارير الرسمية وتقديرات مراكز الأبحاث الدولية.
يعتبر النمو المسجل في الربع الأخير من العام، وفق ما أعلنت الحكومة، أبطأ معدل نمو ربع سنوي منذ أواخر عام 2022. عندما بدأت الصين بتخفيف القيود الصارمة المفروضة لمكافحة جائحة "كوفيد-19". وكان الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، قد نما بمعدل سنوي قدره 4.8 في المئة في الربع السابق.
تحديات الاقتصاد الصيني وتأثير الصادرات
يسعى قادة الصين إلى تحفيز نمو أسرع بعد تراجع سوق العقارات وتداعيات الجائحة التي أثرت على الاقتصاد بأكمله. وكما كان متوقعا، جاء النمو السنوي في العام الماضي متوافقا مع الهدف الرسمي للحكومة المتمثل في نمو "نحو 5 في المئة". وقد نما الاقتصاد بنسبة 1.2 في المئة خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر على أساس ربع سنوي.
ساهمت الصادرات القوية في تعويض ضعف الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار التجاري، مما أدى إلى تحقيق فائض تجاري قياسي بلغ 1.2 تريليون دولار. رغم أن الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة تأثرت سلبا بعد عودة ترمب إلى منصبه مطلع العام الماضي وبدءه برفع الرسوم الجمركية، إلا أن هذا التراجع قابله ارتفاع في الشحنات إلى بقية دول العالم.
تدفع الواردات المتزايدة من البضائع الصينية بعض الحكومات الأخرى إلى اتخاذ إجراءات لحماية الصناعات المحلية، بما في ذلك رفع الرسوم الجمركية في بعض الحالات. وتوصل ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ إلى اتفاق لتمديد الهدنة في حرب الرسوم الجمركية، مما ساهم في تخفيف الضغط على الصادرات الصينية. ومع ذلك، انخفضت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بنسبة 20 في المئة العام الماضي.
الاستثمارات المحلية والشكوك الاقتصادية
كتبت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى في بنك "آي إن جي" الهولندي، في مذكرة حديثة: "السؤال الأهم هو إلى متى سيظل هذا المحرك للنمو هو المحرك الرئيسي؟". إذا بدأت اقتصادات أخرى برفع الرسوم الجمركية على الصين، كما فعلت المكسيك وهدد الاتحاد الأوروبي بفعل ذلك، فقد يؤدي ذلك إلى تشديد القيود.
أكد القادة الصينيون مرارا على تعزيز الطلب المحلي كأحد محاور السياسة، غير أن تأثير ذلك كان محدودا حتى الآن. على سبيل المثال، فقد برنامج استبدال السيارات القديمة بالاعتماد على أخرى أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة زخمه في الأشهر الأخيرة.
قال تشي لو، كبير استراتيجيي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة "بي إن بي باريبا" لإدارة الأصول: "إن استقرار سوق العقارات المحلية، وليس بالضرورة انتعاشه، هو المفتاح لاستعادة ثقة الجمهور وبالتالي نمو الاستهلاك الأسري والاستثمار الخاص".
تحفيز الاستهلاك والتوجهات المستقبلية
قدمت الصين إعانات استبدال للأجهزة المنزلية مثل الثلاجات والغسالات وأجهزة التلفاز. ورغم أن سياسات التحفيز الاستهلاكي الرئيسة لعام 2025 - بما في ذلك هذه الإعانات - من المقرر أن تستمر في عام 2026، إلا أنه من المحتمل تقليصها، وفق ما ذكره ويهينغ تشين، استراتيجي الاستثمار العالمي في بنك جيه بي مورغان.
تبقى الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة أخرى من الأولويات الرئيسية للحزب الشيوعي الصيني الحاكم، في إطار سعيه لتعزيز الاكتفاء الذاتي ومنافسة الولايات المتحدة. في الوقت نفسه، يعاني العديد من المواطنين الصينيين العاديين وأصحاب المشروعات الصغيرة من ظروف صعبة وحالة من عدم اليقين بشأن الوظائف والدخل.
قالت ليو فينغيون، صاحبة مطعم نودلز تبلغ من العمر 53 عاما في مقاطعة قويتشو جنوب غرب الصين: "إن العمل أصبح صعبا للغاية هذه الأيام". وأخبرها بعض زبائنها أن "كسب المال بات صعبا" وأن "إعداد وجبة الإفطار في المنزل أرخص".
