ارتفاع الدين العام في الاردن الى 108.8% من الناتج المحلي الاجمالي
ارتفعت القيمة الاجمالية للدين العام على الحكومة، ليصل الى نحو 47.446 مليار دينار، وفقا لاحصائيات شهر تشرين الثاني من العام الماضي. كما زادت نسبة الدين الى 108.8% مقارنة بـ108.4% بنهاية تشرين الاول من 2025، وفق آخر البيانات المنشورة على موقع وزارة المالية.
وفي التفاصيل، فإن صافي رصيد الدين الحكومي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، يصل الى 78.3% من الناتج المحلي الاجمالي، مرتفعا من 77.5% خلال الفترة ذاتها من 2024. ويعرف صافي رصيد الدين الحكومي بأنه اجمالي الودائع الحكومية موازنة وودائع الوحدات المستقلة.
وبحسب هيكل توزيع الدين، مع استثناء الرصيد الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، فإن غالبية القروض والديون من مصادر خارجية، وبقيمة قرابة 20.191 مليار دينار. في المقابل بلغت قيمة الديون الداخلية حتى نهاية تشرين الثاني الماضي قرابة 16.080 مليار دينار.
تفاصيل الدين العام في الاردن
أما ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، الذي يشكل جزءا من اجمالي الدين العام، فإنه يصل الى 11.176 مليار دينار، مشكلا نحو 25.6% نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي، وفقا لبيانات وزارة المالية. وبلغت قيمة خدمة الدين العام في 11 شهرا من عام 2025، قرابة 4.990 مليار دينار، موزعة على نحو 2.893 مليار دينار على شكل اقساط.
فيما ذهب المبلغ المتبقي بـ2.097 مليار دينار الى سداد قيمة الفوائد خلال هذه الفترة. ويشكل هذا الارتفاع في الدين العام تحديا كبيرا للحكومة، مما يستدعي اتخاذ تدابير مالية مناسبة لضبط هذه النسبة.
تعتبر هذه المعطيات مؤشرا على الوضع المالي في المملكة، وتبرز الحاجة الى استراتيجيات فعالة للتعامل مع الدين العام وتحقيق الاستدامة المالية.
