فرنسا تؤجل مناقشة موازنة 2026 وتدرس خيارات استثنائية لتمريرها

قررت الحكومة الفرنسية تعليق محادثاتها في البرلمان حول موازنة عام 2026 حتى يوم الثلاثاء، وذلك بعد فشل النواب في التوصل إلى تسوية. ما يترك رئيس الوزراء أمام خيار تمرير مشروع القانون بشكل استثنائي إذا لم يُفلح في رأب الصدع.

وأضافت وزيرة الموازنة، أميلي دي مونشالين، يوم الجمعة في مقابلة مع قناة «فرنس 2»: "صوتت الأطراف المتطرفة بشكل منهجي على تعديلات تجعل الموازنة غير قابلة للتصويت". وأكدت أن رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو، سيقترح مسودة معدلة للموازنة، في محاولة للتوصل إلى حل وسط قبل استئناف المحادثات يوم الثلاثاء.

وأوضحت مونشالين أنه "هناك اقتراحات قدمناها تبين أنها غير قابلة للتطبيق، كما لاحظنا وجود مشكلات تتعلق بالسلطات المحلية، وهو أمر بالغ الأهمية لأنه يمس الحياة اليومية للمواطنين".

خيارات رئيس الوزراء في مواجهة الجمود السياسي

وفي حال استمرار الجمود، قد يلجأ ليكورنو إلى تفعيل المادة 49.3 من الدستور لتمرير مشروع قانون المالية دون تصويت، بعد التوصل إلى نص يرضي جميع الأطراف باستثناء حزبي «التجمع الوطني» و«فرنسا الأبية». وكان رئيس الوزراء قد تعهد مراراً بعدم اللجوء إلى هذه المادة، معبراً عن رغبته في أن يتوصل البرلمان إلى اتفاق.

وتشير التقارير إلى أن البديل المتاح هو تفعيل المادة 47، وهي آلية تنفيذية تسمح للحكومة بتمرير الموازنة دون موافقة البرلمان، مما يجعل مشروع القانون نافذاً حتى في حال إسقاط الحكومة عبر حجب الثقة.

وتُعتبر هذه التطورات محورية في سياق السياسة الفرنسية، حيث تتزايد الضغوط على الحكومة لتحقيق توافق سياسي وسط تباين كبير في الآراء بين الأحزاب.