ارتفاع أسعار الواردات الأميركية وتأثير الإغلاق الحكومي

قال مكتب إحصاءات العمل بوزارة العمل الأميركية يوم الخميس إن أسعار الواردات الأميركية ارتفعت بنسبة 0.4 في المائة خلال شهري سبتمبر ونوفمبر.

وأضاف أن الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً تسبب في منع جمع بيانات المسح لشهر أكتوبر، ما أدى إلى عدم نشر التغيرات الشهرية في أسعار الواردات لشهري أكتوبر ونوفمبر، باستثناء عدد محدود من المؤشرات المحسوبة من بيانات غير مسحية.

وأوضح أن أسعار الواردات سجّلت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر. ورغم أن جمع بيانات مؤشر أسعار المنتجين لم يتأثر بالإغلاق، فإن معالجة هذه البيانات تأخرت.

تأثير الإغلاق على الأسواق وأسعار الوقود

كشفت البيانات أن الإغلاق حال دون جمع البيانات اللازمة لإعداد مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر. ويؤخذ في الحسبان بعض مكونات مؤشرات أسعار المستهلك وأسعار المنتجين وأسعار الواردات عند حساب مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهي المقاييس التي يتابعها الاحتياطي الفيدرالي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة.

وأظهر التقرير أن أسعار الوقود المستورد انخفضت بنسبة 2.5 في المائة خلال فترة الشهرين المنتهية في نوفمبر، و6.6 في المائة على أساس سنوي خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر. كما انخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر بعد ارتفاعها بنسبة 1.4 في المائة في أكتوبر.

وباستثناء الوقود والمواد الغذائية، ارتفعت أسعار الواردات بنسبة 0.9 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر، متأثرة بانخفاض قيمة الدولار مقابل عملات شركاء الولايات المتحدة التجاريين.

توقعات البنك المركزي الأميركي بشأن أسعار الفائدة

وأشار المحللون إلى أن الدولار المرجح بالتجارة انخفض بنحو 7.2 في المائة خلال عام 2025. ويتوقعون أن يحافظ البنك المركزي الأميركي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة في اجتماعه المقرر عقده يومي 27 و28 يناير.

كما أوضح المحللون أن الشركات تتحمل غالبية أعباء الرسوم الجمركية، ما يحدّ من ارتفاع التضخم بشكل حاد. هذا في ظل استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسواق العالمية.