بريطانيا تخفض الرقابة على البنوك الكبرى إلى دورة كل عامين

أعلنت هيئة التنظيم الاحترازي التابعة لبنك إنجلترا يوم الخميس أنها ستخفض وتيرة اجتماعات الرقابة على البنوك الكبرى إلى دورة مدتها عامان. هذه الخطوة تأتي استجابة للضغوط السياسية الرامية إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز النمو الاقتصادي.

قال نائب محافظ بنك إنجلترا سام وودز في بيان: "بينما نحدد أولوياتنا لعام 2026، نقوم أيضاً بتحديث نهجنا من خلال الانتقال من دورة إشراف سنوية إلى دورة إشراف كل عامين على الشركات الكبرى". وأضاف: "ستمكّننا هذه الخطوة من جعل عملياتنا أكثر كفاءة، وتبسيط تفاعل البنوك مع هيئة التنظيم الاحترازي".

وسيُقلّل البنك من وتيرة اجتماعات الملخص الدوري، وهي مراجعات رسمية تهدف إلى تقييم المخاطر التي قد يشكّلها أي بنك على أهداف البنك المركزي الأوسع، لتُجرى مرة كل سنتين بدلاً من كل عام.

توجهات بنك إنجلترا في الرقابة المصرفية

قال مصدر مطلع على تفكير بنك إنجلترا، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن قرار الانتقال إلى دورة إشرافية مدتها عامان جاء من البنك نفسه وليس نتيجة لضغوط من القطاع المصرفي. وأوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم هدف البنك الثانوي المتمثل في تعزيز النمو والتنافسية مع الحفاظ على الاستقرار المالي.

يعتقد بعض الخبراء أن الإجراءات الأخرى التي اتُّخذت مؤخراً لتبسيط الرقابة المصرفية، في ظل ضغوط حكومة حزب "العمال" لتعزيز النمو إلى جانب الاستقرار المالي، قد تجاوزت الحد. وقد أشار مسؤولان سابقان في بنك إنجلترا يوم الخميس إلى أن تخفيض متطلبات رأس المال للبنوك في وقت ازدادت فيه المخاطر على القطاع المالي قد يكون قراراً خاطئاً.

تأتي هذه التغييرات في الوقت الذي يبحث فيه المنظمون حول العالم عن سبل لتخفيف الأعباء التنظيمية على البنوك، بعد مرور 17 عاماً على الأزمة المالية العالمية التي اندلعت أواخر 2007.

جهود عالمية لتبسيط الإجراءات المصرفية

تسعى إدارة ترمب في الولايات المتحدة إلى تأجيل وتخفيف تطبيق القواعد الجديدة، وإعادة صياغة لوائح رأس المال، بما يتيح للبنوك مزيداً من السيولة لتعزيز الإقراض ودعم النمو الاقتصادي. وأفاد بنك إنجلترا بأن التغييرات الأخيرة في بريطانيا تشمل تبسيط متطلبات رأس المال للشركات الصغيرة، وتسهيل الإجراءات لشركات التأمين.

كما تشمل التغييرات خفض المتطلبات التنظيمية لجمعيات البناء المملوكة للعملاء وغيرها من مؤسسات الائتمان التعاوني. هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز النمو والاستقرار المالي في السوق.