السعودية تؤمن تمويلا من وكالة يابانية لدعم قطاعي المياه والطاقة

أعلن المركز الوطني السعودي لإدارة الدين عن إتمام ترتيب تمويل دولي بقيمة 1.5 مليار دولار بالتعاون مع وكالة ائتمان الصادرات اليابانية (إن إي إكس آي - NEXI). وقد تم الإعلان عن هذه الاتفاقية خلال أعمال الطاولة المستديرة السعودية - اليابانية التي استضافتها العاصمة الرياض بحضور هاني المديني، الرئيس التنفيذي للمركز، وأتسو كورودا، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للوكالة اليابانية.

يمتد التمويل الجديد لمدة 12 عاماً وقد خُصص بشكل محدد لدعم المشتريات الاستراتيجية في قطاعي المياه والطاقة. وأوضح المركز أن هذه الخطوة تعكس متانة المركز المالي للمملكة وقدرتها على استقطاب التمويلات الدولية طويلة الأجل بأسعار تنافسية. كما أنها أداة لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية المتنامية بين الرياض وطوكيو.

تُعد وكالة ائتمان الصادرات اليابانية الذراع الاستراتيجية للحكومة اليابانية في تأمين ودعم التجارة والاستثمارات الخارجية، حيث تلعب دوراً محورياً في تمويل المشروعات الضخمة حول العالم. وتقدم الوكالة ضمانات ائتمانية وتسهيلات تمويلية طويلة الأجل، خصوصاً في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والبنية التحتية.

تفاصيل التمويل وأهدافه

ترتبط الوكالة بعلاقة وطيدة مع السعودية، حيث أسهمت في دعم العديد من المشروعات ضمن الرؤية السعودية - اليابانية 2030 والتي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل ونقل التكنولوجيا. وأوضح المركز الوطني لإدارة الدين أن هذا التمويل ينسجم مع استراتيجية المملكة للاستفادة من سبل التمويل المتاحة دولياً لخدمة المشروعات الحكومية ذات الأولوية.

يسهم هذا التمويل أيضاً في تعزيز تدفقات التكنولوجيا والمعدات اليابانية المتقدمة إلى السوق السعودية. وتأتي هذه الخطوة خصوصاً في المجالات الحيوية التي تمس احتياجات التنمية المستدامة. وتؤكد هذه الاتفاقية على أهمية التعاون بين البلدين في مجالات حيوية تلبي احتياجات المستقبل.

كما أكد المركز أن هذا التمويل يعتبر جزءًا من الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الاستثمارية بين السعودية واليابان، مما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للبلدين.