مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة يتخذ قرارات استراتيجية لتعزيز الاستثمار والنمو المستدام

اتخذ مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مجموعة من القرارات الاستراتيجية خلال اجتماعه الأخير، بهدف تعزيز بيئة الاستثمار وتنشيط القطاع السياحي ودعم النمو المستدام، وفقًا لرؤية السلطة 2024-2028 ورؤية التحديث الاقتصادي.

في خطوة لتعزيز الاستثمار الصناعي، وافق المجلس على تعديل صفة الاستخدام للأراضي المخصصة لمشاريع الهيدروجين الأخضر في المنطقة الصناعية الجنوبية، بما يتماشى مع المخطط الشمولي الحضري 2040. كما أقر المجلس إنشاء محطة محروقات في منطقة الساحل الجنوبي، لتطوير الخدمات اللوجستية المقدمة للمواطنين والزوار.

لتعزيز القطاع البحري، وافق المجلس على إتاحة نشاط الصيانة البحرية في المنطقة الحرفية الشمالية، بالإضافة إلى تقديم حوافز استثمارية تتعلق بالإدخال المؤقت لعدد من الآليات والمركبات لبعض الشركات الاستثمارية.

وفي دعم القطاع السياحي، وافق المجلس على زيادة النسبة الطابقية لمشروع فندقي قيد الإنشاء لتوسيع الطاقة الاستيعابية وتعزيز النشاط السياحي. كما أقر استبدال الكفالة المالية للمخالفات التنظيمية بالكفالة العدلية.

ضمن فعاليات رمضان، أقر المجلس اعتماد متطلبات إقامة الخيم الرمضانية في العقبة، مع ضمان عدم إقامتها في الأحياء السكنية. كما وافق المجلس على حزمة من الحوافز لمراكز وقرى الغوص في العقبة، منها إعفاؤها من رسوم التسجيل لعام 2025.

كما قرر المجلس المساهمة في تنظيم رالي الأردن الدولي والفعاليات الرياضية الأخرى، دعمًا للسياحة الرياضية وتعزيز مكانة العقبة كمركز رياضي دولي. وفي مجال النمو المستدام، اعتمد المجلس خطة تقسيم المناطق داخل محمية العقبة البحرية للحفاظ على البيئة البحرية.

في محور الريادة والابتكار، وافق المجلس على خطة تشغيلية لشركة العقبة للنقل، بما يساهم في تحسين خدمات النقل العام وتعزيز جودة الحياة. كما تم اعتماد مبادرة لتحسين البنية التحتية من خلال توفير ممرات آمنة في محيط القرية الحضارية.

وفي إطار تعزيز الكفاءة التنظيمية، أقر المجلس مجموعة من القرارات الإدارية التي تهدف إلى رفع تنافسية مدينة العقبة محليًا ودوليًا.