المحكمة العليا الاميركية تتجنب الفصل في دستورية رسوم ترمب

أصدرت المحكمة العليا الاميركية ثلاثة قرارات يوم الأربعاء. لكنها لم تبتّ في النزاع الذي يحظى بمتابعة وثيقة بشأن شرعية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

ولم تعلن المحكمة الموعد التالي الذي ستُصدر فيه أحكامها. كما أنها لا تعلن مسبقاً عن الأحكام التي سيتم إصدارها في تاريخ معين.

يمثل تحدي تعريفات ترمب اختباراً كبيراً للسلطات الرئاسية. فضلاً عن استعداد المحكمة للتحقق من بعض تأكيدات الرئيس الجمهوري بعيدة المدى عن السلطة منذ عودته إلى منصبه في يناير 2025. وستؤثر النتيجة على الاقتصاد العالمي.

تحديات جديدة أمام المحكمة العليا

في أثناء المرافعات في القضية في الخامس من نوفمبر، بدا أن القضاة المحافظين والديمقراطيين يشككون في شرعية التعريفات الجمركية. التي فرضها ترمب من خلال الاحتجاج بقانون عام 1977 المخصص للاستخدام في أثناء حالات الطوارئ الوطنية.

تستأنف إدارة ترمب الأحكام الصادرة عن محاكم أدنى درجة بأنه تجاوز سلطته. ويعتبر هذا الأمر من القضايا الحساسة التي قد تؤثر على السياسات التجارية في المستقبل.

هذه القضية ليست مجرد نزاع قانوني بل لها تداعيات اقتصادية عالمية. خصوصاً مع تزايد الشكوك حول السياسات التجارية الحالية وتأثيرها على الأسواق.