تراجع عوائد سندات منطقة اليورو مع ترقب البيانات الاقتصادية الأميركية

انخفضت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو بشكل طفيف يوم الأربعاء. قال المستثمرون إنهم يركزون على المؤشرات الاقتصادية الأساسية بدلاً من المخاوف المتعلقة باستقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي والوضع الجيوسياسي. وأضافوا أن قراءة التضخم الأميركي لشهر ديسمبر جاءت كما كان متوقعاً يوم الثلاثاء.

أوضح المستثمرون أن تكاليف الاقتراض في منطقة اليورو شهدت أكبر انخفاض لها منذ مارس الماضي، وذلك بعد صدور بيانات اقتصادية ضعيفة. وأشاروا إلى أنهم ينتظرون صدور بيانات مبيعات التجزئة وأسعار المنتجين الأميركية لاحقاً خلال الجلسة.

أظهر السوق تراجع عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، المعيار في منطقة اليورو، بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 2.81 في المائة. وأكدت البيانات أنها تراجعت الأسبوع الماضي بنسبة 7.3 نقاط أساس، وهو أكبر انخفاض منذ بداية الأسبوع الذي بدأ في 31 مارس.

توقعات المستثمرين وتأثيرها على السوق

أفاد المستثمرون بأن عوائد السندات الألمانية ارتفعت قبل أعياد الميلاد إلى 2.917 في المائة، أي بفارق نقطتين أساس عن أعلى مستوياتها في أوائل مارس، عندما أبرمت ألمانيا اتفاقاً سياسياً لزيادة الإنفاق على البنية التحتية والدفاع. وأوضحوا أن عمليات بيع السندات السيادية والأسهم الأميركية شهدت تقييداً محدوداً يوم الاثنين.

كشفت التقارير أن وزارة العدل الأميركية هددت بتوجيه اتهامات إلى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، مما أدى إلى تراجع الدولار. وأشار المحللون إلى أن فارق العائد بين سندات الخزانة الأميركية والسندات الألمانية بلغ 135 نقطة أساس يوم الأربعاء، بعد أن ارتفع 3 نقاط أساس.

بينما بلغ مؤشر أسعار الفائدة 122.86 في منتصف ديسمبر، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو 2023. وأوضح الخبراء أن هناك توقعات بتخفيف الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة أكثر، في حين يُتوقع أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة ثابتة طوال عام 2026.

تحليل الوضع المالي في منطقة اليورو

استقرت عوائد السندات الألمانية لأجل 30 عاماً عند 3.45 في المائة، في حين ظلت عوائد السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، دون تغيير يُذكر عند 2.10 في المائة. كما انخفضت عوائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بنقطة أساس واحدة لتصل إلى 3.44 في المائة.

أظهر التحليل أن الفارق بين السندات الإيطالية والألمانية بلغ 62.50 نقطة أساس، بعد أن كان الفارق 60 نقطة أساس في 2 يناير، مما يعتبر أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2008. وأكد المحللون على أهمية متابعة البيانات الاقتصادية القادمة وتأثيرها على عوائد السندات.