الأوراق المالية في الأردن تناقش إطلاق صناديق استثمارية جديدة
قال رئيس هيئة الأوراق المالية عماد أبو حلتم إنه استعرض ملامح التوجه المستقبلي للهيئة ورؤيتها الاستراتيجية التي تتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي، مشيرا إلى أن هذه الرؤية تتضمن 3 محاور رئيسية. وأوضح أن هذه المحاور تشمل تطوير سوق رأس المال المحلي وتعزيز تنافسيته، وتنظيم التعامل بالأصول الافتراضية، وتنظيم التعامل في البورصات الأجنبية.
وأضاف أبو حلتم خلال ورشة العمل التي نظمتها جمعية البنوك في الأردن، بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية، تحت عنوان "الاستثمار في التحول الرقمي"، أن هذه الورشة شهدت حضور عدد من الشخصيات البارزة في القطاع المالي. كما حضرها مدير عام جمعية البنوك ماهر المحروق، وأمين عام الهيئة علاء الدين الزعبي، وعضو مجلس المفوضين إلياس أيوب زريقات، وعدد من مديري الإدارات في الهيئة، بالإضافة إلى المدير التنفيذي لشركة بورصة عمان وممثلين من البنك المركزي الأردني.
وأشار أبو حلتم إلى أن هناك تطورات تنظيمية وتشريعية حديثة، موضحا أن الهيئة تستشرف الفرص الاستثمارية المستقبلية لسوق رأس المال في ظل التحولات الرقمية. كما كشف عن وجود طلبات لإطلاق صناديق استثمارية قيد الدراسة، حيث تعتبر المحفزات الحكومية مثل ضريبة الدخل بنسبة الصفر محركا أساسيا لإطلاق هذه الصناديق قريبا.
استعراض التطورات التنظيمية والقرارات الجديدة
وذكر أبو حلتم أنه تم اتخاذ قرارات تتعلق بالتطور التشريعي، حيث تم تعديل تعليمات الملاءة المالية وكفاية رأس المال. كما تم استحداث آلية التداول المقيد بالتعاون مع بورصة عمان، مما يسمح للشركات التي تتداول في سوق الأوراق المالية غير المدرجة بالتداول في البورصة بوقت مقيد ونطاق سعري أضيق. وأشار إلى تعديل نظام رسوم وبدلات الخدمات لهيئة الأوراق المالية، وتعديل رسوم الإدراج لتحقيق استدامة شركة بورصة عمان.
وعلى صعيد التعامل في البورصات الأجنبية، أوضح أبو حلتم أنه تم فتح باب الترخيص لشركات الخدمات المالية المرخصة للحصول على تراخيص إضافية. وأشار إلى رفع الكفالات على البورصات الأجنبية بنسبة 100% لإدارة مخاطر الاستثمار في هذه البورصات. كما تطرق إلى المحور الثالث المتعلق بالأصول الافتراضية، حيث استعرض ما تم إنجازه تشريعيا من إصدار القانون ونظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية.
كذلك، أكد أبو حلتم أنه سيتم استقبال طلبات الموافقة المبدئية لأربع تراخيص أساسية تشمل الوساطة، مشغلي منصات التداول، وعروض المنتجات والإصدارات، والحافظ الأمين لهذه العملات. وأوضح أنه تم توضيح ومناقشة دور البنوك المستقبلي في هذا الجانب.
أهمية التحول الرقمي في القطاع المالي
من جانبه، افتتح مدير عام جمعية البنوك ماهر المحروق الورشة بكلمة تناول فيها أبرز التطورات التنظيمية التي شهدها القطاع المالي والمصرفي. وأكد أن هناك ارتباطا وثيقا بين عمل كل من القطاع المالي وقطاع الأوراق المالية، مشيرا إلى فرص التعاون في ظل التحول الرقمي الذي يفرض نفسه بقوة، خاصة مع البدء بتنظيم التعامل بالأصول الافتراضية.
كما أشار المحروق إلى أهمية مواكبة التطورات العالمية في هذا السياق، وضرورة تكامل الجهود بين جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة. وتعتبر هذه الورشة خطوة هامة نحو تعزيز الفهم المشترك بين مختلف الأطراف المعنية في القطاع المالي.
في الختام، يبقى التوجه نحو تطوير سوق رأس المال وتعزيز تنافسيته من الأولويات التي تسعى إليها هيئة الأوراق المالية، مما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية في الأردن.
