البنك الدولي يؤكد استقرار الاقتصاد الاردني رغم التحديات الاقليمية
قال البنك الدولي إن الاردن حافظ على استقراره الاقتصادي الكلي رغم بيئة اقليمية تتسم بالتحديات. وأوضح البنك أن ذلك جاء بفضل السياسات المالية والنقدية الرشيدة، بالإضافة إلى الاستمرار في تنفيذ اصلاحات هيكلية رئيسية.
وأضاف البنك الدولي، وفق وثيقة عن التقدم في مشروع برنامج تعزيز النمو والتنافسية في الاردن، أن الأداء الاقتصادي الاردني لا يزال متسمًا بقدر كبير من المتانة. مبينًا أن التضخم بقي تحت السيطرة، والدين العام يسير على مسار تصحيحي، فيما يواصل القطاع المالي الحفاظ على استقراره.
كشفت الوثيقة أن الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذ برنامجها الإصلاحي طويل الأمد، ضمن إطار رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام. موضحة أن التركيز سيكون خاصًا على تنمية القطاع الخاص، والتحول الرقمي، وكفاءة الطاقة، وتعزيز المشاركة الاقتصادية للنساء والشباب.
استمرار تحسين بيئة الأعمال في الاردن
بيّنت الوثيقة أن الاردن، انسجامًا مع الأولويات المحددة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وخطط الإصلاح الحكومية المتعاقبة، يعمل على مواصلة تحسين بيئة الأعمال. وأضافت أن ذلك يشمل تشجيع الاستثمار الخاص وتعزيز فرص التشغيل.
كما أوضحت الوثيقة أن الحكومة تعمل على تبسيط الإجراءات التنظيمية، وتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل أمام الشركات، وخفض كلف المدخلات. وأشارت إلى ضرورة تعزيز الشمولين الرقمي والمالي لدعم النمو الاقتصادي.
ولفتت الوثيقة النظر إلى مقترح جديد لتقديم تمويل إضافي للمشروع، والذي صُمم لدعم الأولويات التي تقودها الحكومة. وأوضحت أن ذلك سيكون مع الحفاظ على الاتساق مع الإطار الاقتصادي الكلي الأوسع.
تعزيز فرص الاستثمار والتمويل في السوق
أشارت الوثيقة إلى أن العملية المقترحة تتواءم مع إطار الشراكة القطرية لمجموعة البنك الدولي للسنوات المالية 2024–2029. مبينة أن الأهداف تتمثل في تعزيز خلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، وتنمية رأس المال البشري.
كما أوضحت الوثيقة أن العملية تكمل الاستثمارات الجارية وعمليات التمويل القائم على النتائج، والتي تدعم التحول الرقمي وتوسيع الوصول إلى التمويل والطاقة المتجددة.
أضافت الوثيقة أن معالجة القيود العابرة للقطاعات التي تحد من التنافسية والوساطة المالية ستسهم بشكل مباشر في تحقيق النتائج العليا لإطار الشراكة القطرية. وأكدت على أهمية الحد من الفقر وتعزيز الرخاء المشترك.
تحسين الوصول إلى التمويل وتعزيز الاقتصاد الرقمي
أوضحت الوثيقة أن الهدف التنموي المقترح للعملية يتمثل في تحسين البيئة الممكنة للأعمال وتعميق الوصول إلى التمويل. وأشارت إلى أن ذلك يدعم النمو بقيادة القطاع الخاص.
وتوقّع البنك الدولي أن تسهم العملية في تعزيز البيئة الممكنة للاستثمار الخاص، بما يشمل تبسيط إجراءات الأعمال ودعم مرونة سوق العمل. كما بينت أن ذلك سيساعد في إدماج القطاع المنظم.
كما استعرضت الوثيقة النتائج المتوقعة، والتي تشمل زيادة اعتماد المدفوعات الحكومية الرقمية والمعاملات الإلكترونية، وارتفاع مشاركة المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الخدمات المالية الرسمية.
