توقعات الاقتصاد العالمي 2026: البنك الدولي يحذر من انخفاض النمو

قال البنك الدولي إن الاقتصاد العالمي أثبت قدرة أكبر على الصمود مما كان متوقعاً. رغم استمرار التوترات التجارية وحالة عدم اليقين بشأن السياسات. مشيراً إلى أن النمو العالمي سيظل ثابتاً نسبياً خلال العامين المقبلين. لينخفض إلى 2.6 في المائة في عام 2026.

وأضاف البنك أنه من المتوقع أن يرتفع النمو إلى 2.7 في المائة في عام 2027. وهو تعديل بالزيادة مقارنة بتوقعات شهر يونيو الماضي. وتظهر القدرة على الصمود نمواً أفضل من المتوقع، ولا سيما في الولايات المتحدة التي تمثل نحو ثلثي التعديل بالزيادة في توقعات عام 2026.

وأوضح البنك أن هذه التوقعات تشير إلى أن عشرينات القرن الحالي في طريقها لتصبح العقد الأضعف للنمو العالمي منذ ستينات القرن الماضي. وأكد التقرير أن تباطؤ وتيرة النمو يؤدي إلى اتساع الفجوة في مستويات المعيشة عالمياً.

توقعات الاقتصاد والنمو العالمي

وأشار التقرير إلى أنه في نهاية عام 2025، تجاوز نصيب الفرد من الدخل في معظم الاقتصادات المتقدمة مستويات عام 2019. بينما ظل نحو ربع الاقتصادات النامية عند مستويات أقل. وفي عام 2025، استفاد النمو العالمي من طفرة شهدتها التجارة.

كما أضاف أن هذه الطفرة سبقت التغييرات في السياسات، إلى جانب إعادة التكيف السريعة في سلاسل الإمداد العالمية. ومن المتوقع أن يتلاشى أثر هذه الدفعة في عام 2026 بسبب تراجع التجارة والطلب المحلي.

وأوضح البنك أن تيسير الأوضاع المالية العالمية وتوسُّع حيز المالية العامة في عدد من الاقتصادات الكبرى ينبغي أن يسهما في التخفيف من حدة التباطؤ.

توقعات التضخم في الاقتصاد العالمي

ومن المتوقع أن ينخفض التضخم العالمي إلى 2.6 في المائة في عام 2026. مما يعكس ضعف أسواق العمل وتراجع أسعار الطاقة. كما أنه من المتوقع أن يتحسن النمو في عام 2027 مع تعديل تدفقات التجارة وانحسار حالة عدم اليقين بشأن السياسات.

وأضاف إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي، أن الاقتصاد العالمي أصبح أقل قدرة على تحقيق النمو لكنه أكثر قدرة على الصمود في مواجهة حالة عدم اليقين.

وأوضح أن التباين بين الديناميكية الاقتصادية والمرونة لا يمكنه أن يستمر لفترة طويلة دون أن يؤدي إلى خلل في المالية العامة وأسواق الائتمان.

التحديات التي تواجه الاقتصادات النامية

وتوقع التقرير أن يتباطأ نمو الاقتصادات النامية في عام 2026 إلى 4 في المائة. مقارنة بـ4.2 في المائة خلال عام 2025. قبل أن يرتفع قليلاً إلى 4.1 في المائة في عام 2027 مع انحسار التوترات التجارية.

كما توقّع أن يرتفع معدل النمو في البلدان منخفضة الدخل ليصل في المتوسط إلى 5.6 في المائة خلال الفترة 2026-2027. مدعوماً بقوة الطلب المحلي وتعافي الصادرات.

غير أن هذا النمو لن يكون كافياً لتضييق فجوة الدخل بين الاقتصادات النامية والمتقدمة. إذ يُتوقع أن يبلغ نمو نصيب الفرد من الدخل في الاقتصادات النامية 3 في المائة في عام 2026.

استدامة المالية العامة في الاقتصادات النامية

بالإضافة إلى ما سبق، يحتاج الاقتصاد النامي إلى تعزيز استدامة ماليتها العامة التي تآكلت في السنوات الأخيرة. ويخصص التقرير فصلاً خاصاً لتحليل شامل لاستخدام قواعد المالية العامة.

وقال أيهان كوسي، نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي، إن استعادة مصداقية المالية العامة أصبحت أولوية قصوى. ويمكن للقواعد المالية المُحكمة أن تساعد الحكومات على استقرار مستويات الدين.

ويشير التقرير إلى أن أكثر من نصف الاقتصادات النامية لديها قاعدة مالية واحدة على الأقل قيد التطبيق، مما يسهم في تحسين إدارة المالية العامة.