السعودية تبرز كواحدة من أكبر 20 اقتصاد في العالم بحلول 2026
في الوقت الذي يعيد فيه العالم رسم توازناته المالية تحت ضغط المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة. كشفت البيانات الاقتصادية عن تثبيت السعودية لمكانتها المتقدمة ضمن قائمة أكبر 20 اقتصاداً في العالم لعام 2026. حيث استقرت المملكة في المرتبة الـ19 عالمياً، متفوقة على اقتصادات عريقة، وبنتائج محلية إجمالية يُتوقع أن تصل إلى 1.316 تريليون دولار.
أضافت البيانات المستندة إلى تقارير صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2025، أن حجم الاقتصاد العالمي في عام 2026 يُتوقع أن يصل إلى 123.6 تريليون دولار. ولا تزال القوة الاقتصادية تتركز بشكل كبير في يد الكبار، حيث تسيطر أكبر خمسة اقتصادات في العالم على أكثر من 55 في المائة من إجمالي الناتج العالمي.
قالت التقارير أن الولايات المتحدة تواصل الصدارة بناتج محلي يبلغ 31.8 تريليون دولار، مستفيدة من مرونة سوق العمل وصمود الإنفاق الاستهلاكي، مع توقعات بنمو حقيقي يصل إلى 2.1 في المائة. بينما تأتي الصين ثانية بناتج يقدر بـ20.7 تريليون دولار رغم التحديات المتعلقة بالديموغرافيا وتحولها نحو التصنيع المتقدم.
الاقتصاد السعودي كركيزة أساسية
أوضح التقرير أن ألمانيا تحافظ على صدارة القارة الأوروبية في المركز الثالث بناتج 5.3 تريليون دولار رغم ضغوط تكاليف الطاقة. بينما يُعد الهند "النجم الصاعد" الذي نجح في اقتناص المركز الرابع عالمياً بناتج 4.5 تريليون دولار، مسجلة أسرع معدل نمو بين الكبار بنسبة 6.2 في المائة.
بينما تراجعت اليابان للمركز الخامس بناتج 4.4 تريليون دولار، حيث تواجه تحديات ديموغرافية رغم قوتها في قطاعات الروبوتات والسيارات. ويرى صندوق النقد أن الاقتصاد السعودي يُبرز كأحد الركائز الأساسية، حيث أظهر قدرة فائقة على امتصاص الصدمات الاقتصادية.
وأضاف صندوق النقد أن استثمارات المملكة الضخمة في القطاعات الواعدة ليست مجرد نمو محلي، بل هي جزء من تحول عالمي في تدفقات رؤوس الأموال نحو الوجهات الأكثر استقراراً وجاذبية.
صعود الأسواق الناشئة
هذا ولا تغفل الأرقام الصعود القوي لاقتصادات أخرى في القائمة، حيث تبرز البرازيل في المركز الـ11 بناتج يتجاوز 2.2 تريليون دولار. بينما تواصل تركيا وإندونيسيا المنافسة الشرسة في المراكز الـ16 والـ17.
وفي المقابل، تبرز دول مثل فيتنام وبنغلاديش والفلبين كقوى قادمة بدأت تكسر حاجز الـ500 مليار دولار. مما يشير إلى إعادة توزيع تدريجية لسلاسل التوريد العالمية بعيداً عن المراكز التقليدية.
