ترمب يدعو لخفض أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان إلى 10 %
دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى وضع حد أقصى لأسعار الفائدة على بطاقات الائتمان بنسبة 10 في المائة لمدة عام واحد، بدءاً من 20 يناير. لكنه لم يقدم تفاصيل بعد حول كيفية تنفيذ خطته، أو كيف يعتزم إلزام الشركات بها.
وأضاف ترمب خلال الحملة الانتخابية لانتخابات عام 2024 التي فاز بها، ولكن المحللين استبعدوا تلك الخطوة في ذلك الوقت، قائلين إنها تتطلب موافقة الكونغرس. وعبر مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري عن قلقهم إزاء ارتفاع معدل الفائدة، ودعوا إلى معالجة هذه المسألة.
ويتمتع الجمهوريون حالياً بأغلبية ضئيلة في مجلسي الشيوخ والنواب. وشهد الكونغرس بعض الجهود التشريعية للمضي في هذا الاقتراح، لكنها لم تصبح قانوناً بعد. ولم يقدم ترمب في منشوره دعماً صريحاً لأي مشروع قانون محدد.
ترمب يواجه انتقادات بسبب تعهداته
وانتقد معارضون ترمب لعدم وفائه بالتعهد الذي أعلنه خلال حملته الانتخابية. وكتب ترمب على منصة "تروث سوشيال": "بدءاً من 20 يناير 2026، أدعو بصفتي رئيساً للولايات المتحدة إلى وضع حد أقصى لأسعار الفائدة على بطاقات الائتمان بنسبة 10 في المائة لمدة عام"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وأضاف ترمب: "يرجى العلم بأننا لن نسمح بعد الآن لشركات بطاقات الائتمان باستغلال الشعب الأميركي". في حين قالت السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن، وهي عضوة في اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، إن دعوة ترمب لا معنى لها دون مشروع قانون يقره الكونغرس.
وأوضحت وارن: "التوسل إلى شركات بطاقات الائتمان لكي تتصرف بلطف هو مزحة. قلت منذ عام مضى إنني سأعمل على إقرار مشروع قانون لتحديد سقف لأسعار الفائدة إذا كان ترمب جاداً".
ردود فعل من البيت الأبيض وجماعات الضغط
ولم يُصدر البيت الأبيض تعليقاً بعد على ما قاله ترمب، لكنه ذكر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، دون توضيح، أن الرئيس سيفرض حداً أقصى لأسعار الفائدة. في سياق متصل، قال بعض جماعات الضغط المصرفية في بيان مشترك، إن تحديد سقف لأسعار الفائدة بنسبة 10 في المائة سيؤدي إلى "تقليص توافر الائتمان" و"دفع المستهلكين نحو بدائل أقل تنظيماً وأكثر تكلفة".
