انخفاض العجز التجاري الأميركي لأدنى مستوى منذ 2009 في أكتوبر
سجل العجز التجاري الأميركي انخفاضا حادا في أكتوبر. موضحا أنه أدنى مستوى له منذ منتصف عام 2009. ويأتي هذا الانخفاض في ظل تراجع واردات السلع.
قال مكتب التحليل الاقتصادي ومكتب الإحصاء التابعان لوزارة التجارة الأميركية. إن العجز التجاري تقلص بنسبة 39 في المائة ليصل إلى 29.4 مليار دولار. وهو أدنى مستوى له منذ يونيو 2009.
أضافت تقارير أن خبراء اقتصاديين توقعوا ارتفاع العجز إلى 58.9 مليار دولار. ويُذكر أن صدور التقرير تأخر بسبب إغلاق الحكومة لمدة 43 يوما.
تراجع الواردات وارتفاع الصادرات
أوضح التقرير أن الواردات انخفضت بنسبة 3.2 في المائة لتصل إلى 331.4 مليار دولار. بينما تراجعت واردات السلع بنسبة 4.5 في المائة لتبلغ 255 مليار دولار. وهو أدنى مستوى لها منذ يونيو 2023.
كشف التقرير أن هذا التراجع يعزى جزئيا إلى التعريفات الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب. كما يعكس انخفاض الطلب المحلي.
بينت البيانات أن واردات المستلزمات الصناعية سجلت انخفاضا قدره 2.7 مليار دولار. موضحة أنها وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير 2021.
ارتفاع الصادرات وتحقيق مستويات قياسية
أظهر التقرير أن واردات الذهب غير النقدي تراجعت بمقدار 1.4 مليار دولار. كما انخفضت واردات السلع الاستهلاكية بمقدار 14 مليار دولار. متأثرة بانخفاض 14.3 مليار دولار في واردات المستحضرات الصيدلانية.
في المقابل، ارتفعت واردات السلع الرأسمالية بمقدار 6.8 مليار دولار. مشيرا إلى أن ذلك مرتبط بالاستثمارات في الذكاء الاصطناعي.
وأشار التقرير إلى أن الصادرات ارتفعت بنسبة 2.6 في المائة لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 302 مليار دولار في أكتوبر. كما ارتفعت صادرات السلع بنسبة 3.8 في المائة لتصل إلى 195.9 مليار دولار.
توقعات النمو الاقتصادي
كشفت الأرقام أن صادرات الذهب غير النقدي والمعادن النفيسة الأخرى دعمت هذه الزيادة في الصادرات. وعلاوة على ذلك، انخفض العجز التجاري في السلع بنسبة 24.5 في المائة ليصل إلى 59.1 مليار دولار.
أضاف التقرير أن العجز التجاري شهد تقلبات كبيرة في ظل سياسة ترمب التجارية الحمائية. كما أسهمت التجارة في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2025.
أوضح بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أنه يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 2.7 في المائة في الربع الرابع. بعد أن نما الاقتصاد بمعدل 4.3 في المائة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر.
