اداء متباين في اسواق الاسهم الخليجية وارتفاع في السوق المصري

أنهت أسواق الأسهم الخليجية تعاملات الخميس على أداء متباين. قال المستثمرون إنهم يراقبون ارتفاع أسعار النفط وترقبهم صدور بيانات الوظائف الأميركية التي قد توفر إشارات أوضح بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. في حين واصلت الأسهم المصرية مكاسبها.

في السعودية، أغلق المؤشر العام مرتفعاً بنسبة 0.2 في المائة، مدعوماً بمكاسب أسهم قطاعي الطاقة وتقنية المعلومات والقطاع المالي. أضافت التقارير أن سهم البحري قفز بنسبة 10 في المائة، بينما ارتفع سهم البنك الأهلي السعودي بنسبة 0.7 في المائة.

كشفت النتائج أن سهم سابك تعافى من أدنى مستوى له في نحو 17 عاماً، ليغلق مرتفعاً بنسبة 0.5 في المائة بعدما أعلنت الشركة موافقتها على بيع أعمالها للبتروكيميائيات في أوروبا وأعمال اللدائن الهندسية في أوروبا والأميركتين بقيمة منشأة إجمالية بلغت 950 مليون دولار.

تحليل اداء السوق في دبي وقطر

في دبي، واصل المؤشر العام مكاسبه ليغلق مرتفعاً بنسبة 0.1 في المائة، مقترباً من أعلى مستوياته منذ عام 2008، بدعم من أسهم قطاعات الاتصالات والصناعة والمرافق. أظهر تحليل السوق أن سهم العربية للطيران صعد بنسبة 4.6 في المائة، وارتفع سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 1.1 في المائة، في حين تراجع سهم إعمار العقارية بنسبة 1 في المائة.

في قطر، تراجع المؤشر العام بنسبة 0.8 في المائة مع انخفاض معظم الأسهم. أوضح التقرير أن سهم صناعات قطر هبط بنسبة 0.8 في المائة، وتراجع سهم بنك قطر الوطني بنسبة 1.3 في المائة.

كما أنهى مؤشر سوق أبوظبي تعاملاته منخفضاً بنسبة 0.1 في المائة ليكسر سلسلة مكاسب استمرت جلستين، مع تراجع سهم أدنوك للإمداد والخدمات بنسبة 1.2 في المائة، وانخفاض سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة بنسبة 1.9 في المائة.

ترقب بيانات الوظائف وتأثيرها على الأسواق

يرتقب المستثمرون صدور بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، المقرر إعلانها الجمعة، لمزيد من المؤشرات حول توجهات السياسة النقدية الأميركية. أوضح الخبراء أن أسواق الخليج غالباً ما تتأثر بتغيرات توقعات أسعار الفائدة الأميركية نظراً لارتباط معظم عملات المنطقة بالدولار.

وفي جانب آخر، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر بنسبة 0.8 في المائة، مدعوماً بارتفاع سهم المصرية للاتصالات بنسبة 5.3 في المائة. أضافت المكاسب أيضاً ارتفاع سهم البنك التجاري الدولي بنسبة 1.3 في المائة.