بيئة اعمال جاذبة تستقطب 123 الف سجل تجاري جديد في السعودية
تمكنت بيئة الاعمال السعودية من استقطاب 123 الف سجل تجاري جديد خلال الربع الرابع من العام 2025. واكدت التقارير ان اجمالي السجلات القائمة حتى نهاية العام تجاوز 1.8 مليون سجل. في حين سجل القطاع الصحي قفزة قوية في الاستثمارات الاجنبية بارتفاع نحو 560 في المائة خلال الاعوام الثلاث الماضية.
اضاف التقرير الصادر عن وزارة التجارة ان حصيلة السجلات القائمة للمؤسسات في السوق السعودية حتى نهاية العام الفائت بلغت 1.26 مليون سجل بنسبة نمو 20 في المائة خلال الاعوام الخمس الاخيرة. كما ان السجلات القائمة للشركات ذات المسؤولية المحدودة بلغت 571 الف سجل حتى نهاية العام، بنسبة نمو 183 في المائة خلال السنوات الخمس المنصرمة.
موضحا ان سجلات الشركات المساهمة نمت بنسبة 50 في المائة في نفس الفترة، بإجمالي 4.733 سجل تجاري قائم. وفق ارقام الربع الاخير من عام 2025، تصدرت الرياض مناطق المملكة في عدد السجلات التجارية المصدرة بنحو 45.6 الف سجل، ثم المنطقة الشرقية بأكثر من 20 الف سجل، ومكة المكرمة بنحو 19.2 الف سجل.
النمو في القطاعات التجارية المختلفة
مثل قطاع التشييد أكبر القطاعات المصدرة للسجلات التجارية خلال الفصل الاخير من العام المنصرم بما يزيد على 66 سجلا. وجاءت بعده تجارة الجملة والتجزئة بـ24.9 الف سجل، ثم الصناعات التحويلية بـ23.7 الف، لتتوزع بقية السجلات على الانشطة الاخرى.
سلط التقرير الضوء على مبيعات التجارة الالكترونية في المملكة عبر بطاقات مدى خلال اكتوبر الماضي، بعد تسجيل أعلى مستوياتها الشهرية على الاطلاق. وقد تجاوزت المبيعات 30.7 مليار ريال (8.1 مليار دولار)، محققة نموا سنويا بنسبة 68 في المائة.
واوضح ان زيادة المبيعات بلغت 12.4 مليار ريال (3.3 مليار دولار) مقارنة بالفترة المماثلة من 2024، والتي بلغت فيها المبيعات 18.3 مليار ريال (4.8 مليار دولار). وكشف التقرير عن ان المملكة تعد الاعلى اقليميا في الاستثمارات الصحية، حيث بلغ حجم الاتفاقيات في ملتقى الصحة العالمي الذي اقيم في الرياض نحو 133 مليار ريال (35.4 مليار دولار).
استثمار وابتكار في القطاع الصحي
قال تقرير وزارة التجارة ان المملكة تواصل تنفيذ مشاريعها التطويرية للارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتوسيع قدرات القطاع. موضحا ان هذه المشاريع تشمل تعزيز الكفاءات الوطنية وتبني الحلول الرقمية المبتكرة.
كما ذكر ان حجم مساهمة القطاع الصحي في الناتج المحلي الاجمالي يبلغ 5 في المائة، وشهدت سجلات نشاط المختبرات الطبية ارتفاعا بما نسبته 33 في المائة خلال الربع الرابع من العام الفائت. كما نمت سجلات صنع المواد الصيدلانية والمنتجات الدوائية الكيميائية والنباتية بنسبة 31 في المائة.
واشار التقرير إلى نمو سجلات مراكز العلاج الطبيعي بنسبة 31 في المائة، وسجلات نشاط مراكز الرعاية من بعد والطب والاتصالات بنمو قدره 30 في المائة. كما حققت السجلات القائمة للتجارة الالكترونية نموا بنهاية الربع الرابع من العام المنصرم بنحو 9 في المائة.
فرص الاستثمار في القطاعات الواعدة
اكد التقرير على ان تعزيز منظومة اعمال التجارة الالكترونية يعد من اهداف برنامج التحول الوطني الداعمة لتحقيق رؤية 2030. مشيرا الى ان المملكة واحدة من اعلى 10 دول نموا في هذا المجال.
كما سلط التقرير الضوء على القطاعات الواعدة كفرص لتنمية الأعمال والتوسع في الشراكات، مشيرا الى الذكاء الاصطناعي، والألعاب الالكترونية، والأمن السيبراني. وقد بلغ حجم نمو السجلات القائمة لتقنيات الذكاء الاصطناعي بنهاية الربع الرابع 34 في المائة.
وذكر التقرير ان حجم السجلات التجارية القائمة في صناعة الألعاب الالكترونية وصل إلى 841 سجلا، مقابل 661 سجلا في الفترة ذاتها من 2024، وبنسبة نمو 27 في المائة.
