تداعيات قرار المحكمة العليا بشأن رسوم ترمب وتأثيره على الأسواق المالية

قد تُحدث قضية تنتظر البت فيها من قِبَل المحكمة العليا الأميركية بشأن استخدام الرئيس دونالد ترمب لصلاحيات الرسوم الطارئة صدمة في الأسواق المالية. لا سيما إذا قرر القضاة إلغاء هذه الرسوم.

تحدد القضية، التي قد يصدر قرارها في وقت مبكر من يوم الجمعة، ما إذا كان ترمب يمكنه الاستناد إلى قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA) لفرض الرسوم الجمركية دون موافقة الكونغرس وفق "رويترز".

وخلال جلسات المرافعة في نوفمبر، أبدى القضاة بعض الشكوك بشأن سلطة ترمب في فرض الرسوم. وتعطي أسواق المراهنات الإلكترونية الآن فرصة بنسبة 30 في المائة لإبقاء المحكمة على هذه الرسوم.

تأثيرات محتملة على إيرادات الحكومة

قد يؤدي إلغاء الرسوم إلى التأثير على عائدات الحكومة، مما قد يرفع عوائد الخزانة ويثير موجات جديدة من التقلبات في أسواق الأسهم، وفقاً لما ذكره المحللون والمستثمرون.

وقال إيدي غابور، الرئيس التنفيذي لشركة "كي أدفايزرز لإدارة الثروات": "لم نشهد حكماً له مثل هذا الأثر الاقتصادي من قبل. إذا حكمت المحكمة العليا ضد الرئيس واضطرت الحكومة إلى استرداد كل الرسوم، سيكون ذلك عائقاً كبيراً أمام الأسواق. سيكون الأمر بمثابة سحب السيولة من النظام".

وعندما أعلن ترمب عن الرسوم في أبريل الماضي، تراجعت الأسهم نحو 5 في المائة، وانخفضت عوائد سندات الخزانة في البداية مع توجه المستثمرين إلى الأصول الآمنة بسبب حالة عدم اليقين. ومنذ ذلك الحين، تعافت الأسهم، حيث ارتفعت أكثر من 16 في المائة في عام 2025، مسجلة مستويات قياسية جديدة.

توقعات المستثمرين بشأن الأسواق

يعتقد بعض المستثمرين أن الأسهم قد ترتفع إذا ألغت المحكمة الرسوم الحالية، لا سيما للشركات التي اضطرت لتحمل تكاليف استيراد مرتفعة.

قد يدعم الحكم الذي يلزم باسترداد المدفوعات أرباح هذه الشركات، حيث من المتوقع أن يحصل المستوردون على تدفق نقدي يتراوح بين 150 و200 مليار دولار خلال الأشهر المقبلة، وفقاً للمستثمرين.

وقال جون فيليس، رئيس استراتيجية الأسواق الكبرى في "بي إن واي ماركتس": "من المرجح أن تستفيد الأسهم بشكل عام، وتشمل القطاعات بشكل خاص التجزئة والسلع الاستهلاكية. كما من المحتمل أن تحقق الإلكترونيات أداءً جيداً".

التحذيرات من تقلبات السوق

وقد بدأ بعض المستشارين بالفعل في استثمار الأموال في الأسهم الصغيرة على أمل أن تحافظ إجراءات "الاحتياطي الفيدرالي" على عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند مستويات منخفضة، مع ضخ السيولة، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي.

وقال غابور، الذي استثمر حصة بنسبة 4 في المائة في أسهم صغيرة منتصف ديسمبر، إن "إذا حصلت هذه الشركات الصغيرة على إعفاء من الرسوم، فسيكون ذلك بمثابة إضافة وقود صاروخي للنمو".

وارتفع مؤشر "راسل 2000"، الذي يتابع الأسهم الصغيرة، بنسبة 11.3 في المائة خلال عام 2025، وارتفع 4 في المائة حتى الآن هذا العام.