توقعات الأجور والأسعار في بريطانيا تنخفض وبنك إنجلترا يتمسك بالحذر

خفضت الشركات البريطانية توقعاتها المرتفعة لنمو الأجور والأسعار بشكل طفيف. وقال بنك إنجلترا إن هذا الخفض يعكس استمرار حذر البنك المركزي تجاه خفض أسعار الفائدة خلال عام 2026.

وأضافت نتائج استطلاع صناع القرار الشهري، الذي نُشر يوم الخميس، أن الشركات تتوقع نمواً في الأجور بنسبة 3.7 في المائة على مدى 12 شهراً بدءاً من الربع الأخير من عام 2025. موضحة أنه بانخفاض طفيف قدره 0.1 نقطة مئوية عن الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر. كما أكدت أن توقعات الشركات لتضخم أسعارها في العام المقبل تراجعت بنسبة 0.1 نقطة مئوية إلى 3.6 في المائة للفترة المنتهية في ديسمبر، مع تسجيل تراجع طفيف أيضاً في توقعات نمو التوظيف للعام المقبل.

وأوضح روب وود، كبير الاقتصاديين البريطانيين في "بانثيون ماكروإيكونوميكس"، أن الاستطلاع يشير إلى أن الشركات تجاوزت شهوراً من التكهنات حول موازنة وزيرة المالية راشيل ريفز، التي أُعلنت في أواخر نوفمبر. وبيّن وود أن نمو الأجور والتضخم لا يزال مرتفعاً بالنسبة لبنك إنجلترا.

توقعات التضخم وأسعار الفائدة في بريطانيا

وأضاف وود: "سيتعين على لجنة السياسة النقدية توخي الحذر، لذا نحن مطمئنون إلى افتراض خفض سعر الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام". وأظهر استطلاع بنك إنجلترا أن الشركات تتوقع تضخم أسعار المستهلكين بنسبة 3.4 في المائة خلال الاثني عشر شهراً القادمة، وهي النسبة نفسها المسجلة في نوفمبر، ومتجاوزةً بكثير هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة.

وتراجع معدل التضخم الرئيسي في بريطانيا إلى 3.2 في المائة في نوفمبر. كما خفّض بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى 3.75 في المائة في ديسمبر من 4 في المائة، مع توقع الأسواق المالية خفضاً إضافياً بمقدار ربع نقطة أو نصف نقطة خلال عام 2026.