الأردن يمنح الأجانب إقامة مؤقتة لمدة 3 أشهر لتعزيز الاقتصاد والسياحة
أعلن وزير الداخلية الأردنية مازن الفراية عن إجراءات جديدة تهدف إلى تسهيل إقامة الأجانب في المملكة، مما يسهم بشكل مباشر في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وأضاف الفراية أن هذه الإجراءات تتضمن منح الأجانب القادمين إلى المملكة إقامة مؤقتة لمدة 3 أشهر بدلاً من شهر واحد، وذلك عند دخولهم عبر المراكز الحدودية، باستثناء الأجانب القادمين بتأشيرة عمل.
وأوضح أن هذه الخطوات ستبقي على آلية عمل التأشيرات المعتمدة حالياً، حيث سيتمكن المسافر الأجنبي من توثيق إقامته المؤقتة على جواز سفره مباشرة في المركز الحدودي، مما يسهل دخولهم إلى المملكة وإقامتهم فيها.
تأثير الإقامة المؤقتة على الاقتصاد والسياحة
كشفت الفراية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود وزارة الداخلية لتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال قرارات تحفيزية تهدف إلى زيادة أعداد المسافرين القادمين إلى المملكة لأغراض متعددة.
كما أضافت أنها تسهم في دعم قطاع السياحة والسياحة العلاجية من خلال تشجيع السياح والمرضى على زيارة المملكة وقضاء فترات أطول فيها لتلقي العلاج في المستشفيات الأردنية، مما ينشط الحركة السياحية ويعزز الاقتصاد السياحي والصحي.
وأكد وزير الداخلية أن هذه الإجراءات تهدف أيضاً إلى جذب مزيد من الاستثمارات إلى المملكة، من خلال إتاحة الفرصة للراغبين في الاستثمار للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة ودراستها بشكل معمق، مما يرفع من معدلات الاستثمار في المملكة.
تغييرات في نظام الإقامة للأجانب
يذكر أنه قبل صدور هذه الإجراءات، كان الأجنبي القادم إلى المملكة يحصل على إقامة مؤقتة لمدة شهر واحد في المركز الحدودي، وإذا رغب في تمديد إقامته كان يتوجب عليه مراجعة أقرب مركز أمني.
وتشير الإجراءات الجديدة إلى توافقها مع أحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم (24) لسنة 1973 وتعديلاته، مما يعكس التزام الحكومة الأردنية بتسهيل إجراءات الإقامة للأجانب.
هذه التغييرات تأتي في وقت حاسم لتعزيز جاذبية المملكة كوجهة سياحية واستثمارية.
