العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والهند تحت المجهر بعد تهديدات ترامب

شهدت العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والهند تحولًا كبيرًا في ظل تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على السلع الهندية. مع زيارة مرتقبة لرئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، إلى البيت الأبيض في فبراير 2025، تتزايد المخاوف من تأثير الرسوم الجمركية على التبادل التجاري بين البلدين، الذي بلغ حجمه 129.2 مليار دولار في 2024.

الهند تعتبر الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري لها، بينما تقع في المرتبة العاشرة على قائمة شركاء الولايات المتحدة. وفي ظل خطة ترامب لفرض تعريفات جمركية على المكسيك وكندا، وكذلك التعريفات القائمة على السلع الصينية، هناك فرص محتملة للهند لزيادة صادراتها، خصوصًا في مجالات التكنولوجيا والإلكترونيات والمجوهرات.

ومع ذلك، رغم وجود عجز تجاري كبير لصالح الهند بلغ 45.7 مليار دولار، تشير بعض الخطوات الأخيرة، مثل تقليص الرسوم على الدراجات النارية الأميركية، إلى استعداد الهند للتخفيف من حدتها مع واشنطن. في هذا السياق، يرى الخبراء أن كلًا من الولايات المتحدة والهند قد يكون لديهما حوافز استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، في محاولة للحد من تأثيرات القوة الاقتصادية للصين.

من جانبه، شدد السفير الأميركي السابق في الهند، كينيث آي جوستر، على أهمية التوصل إلى اتفاق اقتصادي بين البلدين لتعزيز النفوذ المشترك في المنطقة. وتركز صادرات الهند إلى الولايات المتحدة بشكل رئيسي على اللؤلؤ والأحجار الكريمة، الأجهزة الإلكترونية، والأدوية، بينما تصدر الولايات المتحدة النفط الخام والمعدات النووية.

تترقب الأنظار الزيارة المرتقبة لرئيس وزراء الهند إلى واشنطن في 12 و13 فبراير 2025، حيث يتوقع أن تتطرق المحادثات إلى توسيع التعاون الاقتصادي وتعزيز أمن المنطقة.