اليابان تعدل قانون الاستثمار الاجنبي لتعزيز الامان الاقتصادي

تعتزم اليابان تعديل قانونها الخاص بفحص الاستثمارات الاجنبية لمنح السلطات صلاحية اصدار اوامر بااثر رجعي للمستثمرين الاجانب بتصفية الاستثمارات التي تعد مشكلة لمخاطر على الامان الاقتصادي.

واوضحت هذه الخطوة انها تأتي ضمن مجموعة من المقترحات لتعديل قانون الصرف الاجنبي والتجارة الخارجية التي قدمتها لجنة تابعة لوزارة المالية يوم الاربعاء الى الوزراء المعنيين. مشيرةً الى ان هذا التوجه يأتي في اطار سعي اليابان لتشديد الرقابة على الاستثمارات الاجنبية.

كشفت الحكومة انها تعتزم ارسال مسودة تعديلات الى البرلمان في وقت لاحق من هذا العام. ما سيمثل في حال الموافقة عليها اول تحديث رئيسي للقانون منذ عام 2019.

تعديلات جديدة على قانون الاستثمار

وفي الوقت الراهن، لا يلزم المستثمرون الاجانب الذين يستحوذون على حصص في شركات يابانية خارج القطاعات المصنفة على انها حيوية للامان الاقتصادي او القومي باخطار الحكومة مسبقاً. مما يحرم السلطات من أي صلاحية للتدخل.

واشارت اللجنة الى انه فيما يتعلق بعمليات الاستحواذ التي ينفذها مستثمرون يصنفون على انهم ذوو مخاطر عالية، ينبغي تمكين السلطات من اصدار اوامر باتخاذ تدابير للحد من المخاطر او الزامهم بالتصرف في الاسهم عند الضرورة.

اضافت اللجنة انه ينبغي تحديد فترة المراجعة بااثر رجعي للمعاملات بخمس سنوات تقريباً، مشيرةً الى ضرورة ضمان الاستقرار القانوني للاصول الاستثمارية.

التدقيق والرقابة على الاستثمارات

ووفقاً لقائمة وزارة المالية، يصنف نحو نصف الشركات اليابانية المدرجة والبالغ عددها 4000 شركة، نفسها على انها تعمل خارج القطاعات التي تعد حيوية للامان الاقتصادي او القومي.

وتتضمن المقترحات الاخرى اخضاع المستثمرين المحليين للتدقيق اذا كانوا تحت سيطرة او نفوذ جهات غير مقيمة عالية المخاطر، مثل الحكومات الاجنبية.

كما ذكرت اللجنة انه ينبغي اشتراط اخطار مسبق عند حصول مستثمر اجنبي بشكل غير مباشر على اسهم في شركة يابانية ذات اهمية اقتصادية او وطنية.

تحسين التنسيق بين الوزارات

ودعت اللجنة كذلك الى توسيع فريق التدقيق الذي يضم حالياً اكثر من 60 عضواً وتحسين التنسيق بين الوزارات المعنية، في ظل سعي الحكومة لإنشاء هيئة يابانية مماثلة للجنة الاميركية للاستثمار الاجنبي.

وفي سياق منفصل، تباطأت وتيرة نمو نشاط قطاع الخدمات في اليابان خلال الشهر الماضي وفقاً لاحدث بيانات مصرف "جيبون بنك" الصادرة يوم الاربعاء.

قال المصرف ان مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في اليابان تراجع خلال ديسمبر الماضي الى 51.1 نقطة، مقابل 52 نقطة خلال نوفمبر، مما يشير الى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع.