السعودية تفتح السوق المالية أمام المستثمرين الأجانب لتعزيز الاقتصاد

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن فتح السوق الرئيسية أمام كافة فئات المستثمرين الأجانب للاستثمار المباشر، وذلك اعتباراً من الأول من فبراير 2026. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المملكة لتحويل الرياض إلى عاصمة مالية عالمية.

أوضح بيان الهيئة أن هذه الخطوة تشمل إلغاء مفهوم "المستثمر الأجنبي المؤهل" واتفاقيات المبادلة المعقدة، مما يسهم في وضع السوق السعودية على خارطة الوجهات الاستثمارية الأكثر انفتاحاً وشفافية، مدعومة بأرقام نمو قوية. وبلغت ملكية المستثمرين الدوليين في السوق المالية أكثر من 590 مليار ريال (157.3 مليار دولار) بنهاية الربع الثالث من 2025.

فتح السوق أمام المستثمرين الأجانب

أكدت الهيئة أن الإطار التنظيمي الجديد يهدف إلى الانتقال من "الانفتاح المشروط" إلى "الانفتاح الشامل"، حيث لم يعد المستثمر الأجنبي غير المقيم بحاجة لاستيفاء متطلبات التأهيل المسبقة للدخول إلى السوق الرئيسية. كما تم إلغاء نظام "اتفاقيات المبادلة"، مما يتيح للمستثمرين تملك الأسهم بشكل مباشر.

أضافت الهيئة أن هذه التعديلات تهدف إلى توسيع قاعدة المستثمرين الذين يمكنهم الاستثمار في السوق الرئيسية، مما يعزز تدفق الاستثمارات ويزيد من مستوى السيولة. وقد بلغ حجم الاستثمارات الدولية في السوق الرئيسية نحو 519 مليار ريال خلال نفس الفترة، مما يعكس نمواً ملحوظاً.

تسهيل إجراءات الاستثمار

كشفت الهيئة عن اعتماد إجراءات جديدة لتسهيل فتح الحسابات الاستثمارية لعدد من فئات المستثمرين، بما في ذلك المستثمرين الأجانب المقيمين في دول مجلس التعاون. تعد هذه الخطوة جزءًا من جهود الهيئة لزيادة ثقة المشاركين في السوق وتعزيز الاقتصاد المحلي.

وتأتي هذه التعديلات تماشياً مع نهج الهيئة التدريجي لفتح السوق المالية، حيث تم نشر مشروع الإطار التنظيمي للسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر. من المتوقع أن تسهم هذه الخطوات في استقطاب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز مكانة السوق المالية.