السعودية تجمع 11.5 مليار دولار من طرح سندات دولارية لعام 2026
أنجزت السعودية طرح سندات دولارية بقيمة 11.5 مليار دولار موزعة على أربعة أجزاء. جاء ذلك في أول إصدار لها خلال عام 2026، بعد أن كانت من بين أكثر الدول نشاطاً في الاقتراض من الأسواق الناشئة العام الماضي.
قال المركز الوطني لإدارة الدين في بيان إن إجمالي حجم طلبات الاكتتاب وصل إلى ما يقارب 31 مليار دولار. حيث بلغت نسبة التغطية 2.7 مرة من إجمالي الإصدار الذي بلغ 11.5 مليار دولار (ما يعادل 43.13 مليار ريال) مقسّم على أربع شرائح.
كشف المركز الوطني لإدارة الدين عن إتمام الطرح الأول خلال عام 2026م من السندات الدولية بالدولار ضمن برنامج سندات حكومة المملكة العربية السعودية الدولي، حيث بلغت القيمة الإجمالية 11.5 مليار دولار أميركي.
تفاصيل الشريحة الأولى من السندات
بلغت الشريحة الأولى 2.5 مليار دولار (ما يعادل 9.38 مليار ريال) لسندات مدتها 3 سنوات تستحق في عام 2029. فيما بلغت الشريحة الثانية 2.75 مليار دولار (ما يعادل 10.31 مليار ريال) لسندات مدتها 5 سنوات تستحق في عام 2031. وبلغت الشريحة الثالثة 2.75 مليار دولار (ما يعادل 10.31 مليار ريال) لسندات مدتها 10 سنوات تستحق في عام 2036. أما الشريحة الرابعة فبلغت 3.5 مليار دولار (ما يعادل 13.13 مليار ريال) لسندات مدتها 30 سنة تستحق في عام 2056.
أضافت تقارير أن السعر الاسترشادي لشريحة مدتها ثلاث سنوات كان عند نحو 95 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، بينما للشريحة التي مدتها خمس سنوات كان عند نحو 100 نقطة أساس. كما كان سعر الشريحتين اللتين مدتهما عشر سنوات وثلاثين عاماً في البداية نحو 110 و140 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية على التوالي.
أوضح البيان أن هذه العملية تم تنفيذها وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعلن عنها مؤخراً، والتي تتضمن تنويع قاعدة المستثمرين لتلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدين العالمية بكفاءة وفاعلية.
خطط الاقتراض والتوجهات المستقبلية
قال المركز إن حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية يعكس ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه. وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان قد وافق الأسبوع الماضي على خطة اقتراض لعام 2026 بقيمة 57.8 مليار دولار تقريباً لتغطية عجز موازنة العام المالي 2026 والبالغ نحو 44 مليار دولار.
أضاف الوزير أن هذه الخطة تشمل سداد نحو 13.9 مليار دولار من أصل الدين المستحق هذا العام. وكانت المملكة من بين أكثر الدول نشاطاً في إصدار السندات عام 2025، حيث شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ارتفاعاً ملحوظاً في الإصدارات.
وأشار إلى أن ذلك جاء مدفوعاً بزيادة الاحتياجات التمويلية والطلب القوي، بما في ذلك من المستثمرين الآسيويين.
