تركيا تسجل تضخم 30.8 بالمئة في نهاية عام 2025
اختتم معدل تضخم أسعار المستهلكين السنوي في تركيا عام 2025 بتراجع طفيف إلى 30.89 في المائة خلال ديسمبر الماضي. بينما ارتفع المعدل الشهري الذي يقيس الاتجاه الأساسي للتضخم إلى 0.89 في المائة.
وأعلنت "معهد الإحصاء التركي" الاثنين، أن الرقمين جاءا أقل قليلاً من التوقعات السابقة لخبراء أتراك ووكالة "رويترز" عند 31 في المائة للتضخم السنوي و98 في المائة للتضخم الشهري. وأوضح أن التضخم في ديسمبر بقي أعلى من توقعات الحكومة عند أقل من 30 في المائة، وكذلك التوقعات السابقة من "البنك المركزي" عند 24 في المائة.
وأظهرت بيانات "معهد الإحصاء التركي" أيضاً أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع بنسبة 0.75 في المائة على أساس شهري خلال ديسمبر، مسجلاً زيادة سنوية قدرها 27.67 في المائة.
تضخم مرتفع في القطاعات المختلفة
في المقابل، أعلنت "مجموعة أبحاث التضخم (إي إن إيه جي)"، التي تضم خبراء اقتصاديين أتراكاً مستقلين، أن التضخم السنوي في ديسمبر ارتفع إلى 56.14 في المائة، بينما سجل التضخم الشهري ارتفاعاً بـ2.11 في المائة. وأشارت "غرفة تجارة إسطنبول" إلى أن معدل التضخم في المدينة الكبرى ارتفع في ديسمبر إلى 68.37 في المائة على أساس سنوي، وبنسبة 1.23 في المائة على أساس شهري.
وتصدّر قطاع الإسكان الزيادة السنوية في مجموعات الإنفاق الرئيسية الثلاث ذات الوزن الأكبر في سلة الإنفاق لمؤشر أسعار المستهلك، حيث بلغ 49.45 في المائة. تلاه قطاع النقل والمواصلات بنسبة 28.44 في المائة، ثم قطاع الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 28.31 في المائة.
وسُجلت أعلى الزيادات السنوية في قطاعات التعليم بنسبة 66.27 في المائة، والإسكان بنسبة 49.45 في المائة، والمطاعم والفنادق بنسبة 34.11 في المائة.
تصريحات الحكومة حول التضخم
علق نائب الرئيس التركي جودت يلماظ على أرقام التضخم الرسمية، قائلاً إن "خطواتنا الحازمة والمنسقة لمكافحة التضخم، والثقة التي تحظى بها برامجنا، تُعزز عملية خفض التضخم". وأكد أن انخفاض الإنتاج الزراعي نتيجة الصقيع والجفاف تسبب في ارتفاع مؤقت لأسعار المواد الغذائية.
وأضاف أن التضخم الأساسي للسلع "انخفض إلى 17.7 في المائة سنوياً بحلول نهاية عام 2025، أي أقل بـ13.2 نقطة مئوية من معدل تضخم أسعار المستهلكين". وبيّن أن الحكومة ستواصل نهجها الشامل للسياسات النقدية والمالية وسياسات الدخل لمكافحة التضخم.
وحدد يلماظ هدف الحكومة للتضخم عام 2026 بأقل من 20 في المائة، مع السعي للقضاء نهائياً على جمود الأسعار، وعودة التضخم إلى خانة الآحاد في نهاية عام 2027.
