ارتفاع طلبات الافلاس الفردي في اسرائيل خلال 2025 مقابل تراجع تعثر الشركات

كشفت معطيات رسمية صادرة عن المفوّض على إجراءات الإعسار وإعادة التأهيل الاقتصادي في وزارة القضاء الإسرائيلية عن تصاعد لافت في عدد الإسرائيليين الذين لجؤوا إلى إجراءات الإفلاس خلال عام 2025. وأظهر التقرير أن هذا الارتفاع يعكس تعمّق الضغوط الاقتصادية على الأسر. حيث تراجع عدد الشركات التي توجهت إلى المحاكم بسبب التعثر المالي.

أظهرت البيانات أن عدد طلبات الأفراد لفتح إجراءات الإعسار ارتفع بنسبة 8.2% خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق. حيث بلغ عدد الطلبات حتى نهاية نوفمبر نحو 14,994 طلباً. في حين سجلت طلبات الإفلاس الفردي في عام 2023 نحو 14,034 طلباً. ما يشير إلى أن عام 2024 شكّل استثناء هبوطياً مرتبطاً بظروف الحرب.

يعكس هذا الارتفاع تآكلاً متواصلاً في قدرة الأسر على سداد التزاماتها المالية. موضحاً أن ارتفاع تكاليف المعيشة وتداعيات الحرب على الدخل والاستقرار الاقتصادي دفع عددًا متزايدًا من الأفراد إلى اللجوء للمسار القانوني الذي يتيح لهم الحصول على إعفاء من الديون المتبقية.

تراجع تعثر الشركات وارتفاع طلبات تسوية الديون

في المقابل، سجّلت طلبات الشركات المتعثرة التي تقدمت للمحاكم لتعيين أصحاب مهام أو فتح ملفات معقّدة انخفاضاً بنحو 6% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024. مما يدل على متانة نسبية في القطاع التجاري أو تراجع الحافز القانوني للتوجه إلى المحاكم.

كما رصدت المعطيات قفزة كبيرة في طلبات تسوية الديون المرنة التي يقدمها الأفراد، بنسبة بلغت نحو 28%. حيث ارتفع عدد هذه الطلبات من 718 طلباً في 2024 إلى 922 طلباً حتى نهاية نوفمبر 2025. وهذا يعكس تفضيل المدينين لهذه الآلية بسبب مرونتها وانخفاض مستوى الرقابة عليها.

تتيح هذه الآلية للمدينين التوصل إلى اتفاقيات مع دائنيهم لإعادة جدولة الديون أو تخفيضها. مما يجعلها خياراً جذاباً للكثيرين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العديد من الأفراد.