السعودية تعتمد خطة الاقتراض السنوية باحتياجات تمويلية 58 مليار دولار
اعتمد وزير المالية السعودي ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2026، بعد مصادقة مجلس إدارة المركز عليها. وأوضحت الخطة أبرز تطورات الدين العام خلال 2025، ومبادرات أسواق الدين المحلية، إلى جانب خطة التمويل لعام 2026 ومبادئها التوجيهية.
كشفت الخطة عن تقدير الاحتياجات التمويلية المتوقعة لعام 2026 بنحو 217 مليار ريال (57.9 مليار دولار)، لتغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2026، والذي يقدر بنحو 165 مليار ريال (44 مليار دولار) وفق بيان وزارة المالية. كما تتضمن الخطة سداد مستحقات أصل الدين خلال العام ذاته والبالغة نحو 52 مليار ريال (13.9 مليار دولار).
وأكدت السعودية، وفقاً لبيان صادر من المركز الوطني لإدارة الدين العام، على أهمية الحفاظ على استدامة الدين العام، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتنويع مصادر التمويل محلياً ودولياً. وأضافت أن ذلك سيتم عبر القنوات العامة والخاصة من خلال إصدار السندات والصكوك والحصول على القروض بتكلفة عادلة.
استراتيجيات التمويل البديل في السعودية
تشمل التوجهات التوسع في عمليات التمويل الحكومي البديل، بحيث يتم تمويل المشاريع وتمويل البنى التحتية. وأوضحت السعودية أنها ستستفيد من وكالات ائتمان الصادرات خلال 2026 وعلى المدى المتوسط، ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر.
تسعى الحكومة السعودية من خلال هذه الخطط إلى تحقيق استدامة مالية، بالإضافة إلى تعزيز النمو الاقتصادي في المملكة. ويعتبر ذلك جزءاً من رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.
من المتوقع أن تسهم هذه الخطط في جذب المزيد من الاستثمارات، مما يعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية. كما أن التنوع في مصادر التمويل يعكس استراتيجية الحكومة في إدارة الدين العام بشكل فعّال.
